آزاد کشمیر کې سیاست تل حساس او پېچلی پاتې شوې ده، خو په وروستیو ورځو کې د حکومت او د ګډې عوامي ایکشن کمېټۍ ترمنځ زیاتېدونکې فاصله یو نوی رنګ اختیار کړی دی. په داسې وخت کې چې ریاست له بېلابېلو اداري او اقتصادي ستونزو سره مخ دی، د دې کمېټۍ له لوري د ۹ جون ۲۰۲۶ د هړتال نوې بلنه عام خلک له جدي اندېښنو سره مخ کړي دي. دا پوښتنه راپورته کېږي چې کله د حکومت او کمېټۍ ترمنځ د عوامي غوښتنو په اړه یو رسمي تړون شوی او د هغې عملي کول هم پیل شوي، نو بیا د دې نوې هړتال جواز څه دی؟
د مستندو حقایقو له مخې حکومت د خلکو د اندېښنو د کمولو لپاره یو شمېر مهم ګامونه پورته کړي دي. د احتجاج پر مهال درج شوي ۱۷۷ ایف آی آرونه بېرته اخېستل شوي او د وژل شویو او ټپیانو کورنیو ته له ۱۱ کروړه ۸۰ لکه روپیو څخه زیات تاوان ورکړل شوی دی. په اقتصادي برخه کې د برېښنا د بیلونو لپاره د ۵ کیلو واټ ټریف تعدیل، سرچارج ختمول، او پاتې حسابونه په ۳۶ آسانه قسطونو وېشل هغه اقدامات دي چې عام ولس ته مستقیمه ګټه رسوي. همدارنګه د هیلت کارت د سهولت پراختیا او د کابینې د غړو شمېر تر ۲۰ پورې محدودول هم د حکومتي سنجیدګۍ څرګندونه کوي
خو د ځینو تحریکونو تر شا تل نور اهداف هم وي. ډېری وخت لیدل شوي چې کله یو عوامي تحریک خپل لومړني اقتصادي یا اداري اهداف ترلاسه کړي، نو د هغوی مشرتابه یا خو د بریا اعلان کوي او شاته کېږي، یا بیا د خپل شتون د دوام لپاره نوي او سخت مطالبات وړاندې کوي. ناقدین وایي چې د ګډې عوامي ایکشن کمېټۍ مشرتابه، چې پکې شوکت نواز، سردار عمر او امان الله شامل دي، اوس دوهمې لارې ته روانه ده. ویل کېږي چې دا کمېټي اوس د اساسي مسایلو او د کشمیر د پاکستان سره د اړیکو په څېر حساس موضوعاتو ته هم داخله شوې ده، چې د دوی له لومړني چارټر آف ډیمانډ سره سمون نه لري
بېشکه په هره دیموکراتیکه ټولنه کې د احتجاج حق یو اساسي حق دی، خو د دې بیه تل هغه کمزوری قشر پرې کوي چې تر ټولو زیات زیان ویني. شټرډاون او هړتالونه د اشرافیې نه بلکې د ورځ مزدور، واړه سوداګر، زده کوونکي او ناروغان اغېزمن کوي. په داسې وخت کې چې د روغتیايي او پرمختیایي پروژو چارې په تخنیکي پړاوونو کې دي، دوامدار بندیزونه او احتجاجونه دا پروژې د ګړندي کېدو پر ځای نور هم ځنډوي
په پای کې دا بحث راپورته کېږي چې د خلکو اصل اړتیا پرمختګ، امن او ثبات دی. د انتخاباتي چاپېریال تر نږدې کېدو مخکې د نوي بحران رامنځته کول د عامو خلکو له ګټو سره زیات تړاو نه لري، بلکې د سیاسي هدفونو او فشارونو ښکارندویي کوي