په تېرو شاوخوا دوو لسیزو کې افغانستان د جګړې، بهرني مداخلې او د سیاسي بدلونونو له نازکو هڅو سره مخ و. د ۲۰۲۱ کال د اګست په میاشت کې د طالبانو بیا واک ته رسېدل—له شلو کلونو وروسته چې د امریکا په مشرۍ ځواکونو له لوري له واکه لرې شوي وو—یو مهم بدلون و. د کابل د پخواني حکومت پر ضد اوږدې جګړې وروسته، طالبانو بیا کنټرول ترلاسه کړ او داسې د حکومتولۍ بڼه یې رامنځته کړه چې تر اوسه نړیوالې اندېښنې ورسره تړلې دي.
له هغه راهیسې اقتصادي او ټولنیز وضعیت خراب شوی دی. اقتصاد کمزوری پاتې دی، بېکاري زیاته شوې، فقر پراخ شوی او د خوړو بحران ژور شوی دی. اساسي خدمات محدود دي او بشري اړتیاوې مخ په زیاتېدو دي. نجونې او ښځې تر ټولو زیاتې اغېزمنې شوې دي—اکثره نجونې تر دولس کلنۍ پورته له زده کړو محرومې دي او ډېرې ښځې له کار څخه لرې ساتل شوې دي، چې دا د فرصتونو او عامه ګډون کچه نوره هم راکموي
سیاسي مرکزیت
په ورته وخت کې سیمه ییز تاوتریخوالی زیات شوی دی. د افغانستان او پاکستان اړیکې د ۲۰۲۵ په وروستیو کې خرابې شوې او د پولې په اوږدو کې خونړۍ نښتې وشوې. وروسته لنډ اوربند رامنځته شو، خو د ۲۰۲۶ په پیل کې بیا تاوتریخوالی پیل شو چې پکې د پاکستان پر سرحدي ځواکونو بریدونه هم شامل وو. دا وضعیت ښيي چې د افغانستان داخلي سیاسي حالت له سیمه ییز امنیت سره ژور تړاو لري
له ۲۰۲۱ وروسته افغانستان یو پراخ، د خلکو د ګډون پر بنسټ سیاسي نظام ته نه دی بدل شوی. پر ځای یې واک په یو ډېر متمرکز جوړښت کې راټول شوی دی. د دې نظام په مرکز کې ملا هبتالله اخوندزاده دی چې ځان د «امیرالمؤمنین» په توګه معرفي کوي. خو دا واک ډېری وخت د ولسي رضا یا بنسټیز مشروعیت پر ځای د واک د نیولو له حالت څخه سرچینه اخلي. د ملي جرګې ژمنې چې د مشورې د میکانیزم په توګه یادې شوې وې، عملي نه شوې. نه د عامو خلکو رسمي بیعت ترلاسه شو او نه هم د طالبانو دننه پراخ ګډون لرونکی توافق رامنځته شو
اداري محدودیتونه
اوسنۍ پرېکړې د کندهار په یو محدود او مبهم حلقه کې ترسره کېږي چې شاوخوا ۲۰ تر ۲۵ کسانو پورې محدود بلل کېږي. د حکومتولۍ دا طریقه د شخصي کنټرول پر بنسټ ده او سیاسي ګډون یوازې یوې محدودې ډلې ته پاتې شوی. د معلوماتو جریان محدود دی او د ګډون فرصتونه کم دي
دا طریقه د اسلامي حکومتولۍ له اصولو سره په ټکر کې ګڼل کېږي، ځکه په اسلامي نظریاتو کې مشروعیت د شوری، ولسي منلو او حساب ورکونې سره تړلی دی. د تاریخ له مخې د ابوبکر صدیق رض د خلافت د پیل په وخت کې د خلکو بیعت د مشروعیت بنسټ و. د ابن تیمیه، امام نووي او ابن حجر په څېر علماوو هم د زور پر بنسټ واکمني له مشروع حکومت څخه بېله ګڼلې ده. په همدې اساس د افغانستان اوسنی نظام د مشروعیت له اړخه تر پوښتنې لاندې دی
بنسټیزې ادارې او د ګډون نشتوالی
حکومت داسې چاپېریال جوړ کړی چې پکې د اختلاف څرګندول ډېر محدود شوي دي. ښکاره مخالفت نادر دی او هغه کسان چې غږ پورته کوي له جدي خطرونو سره مخ کېږي. نړیوال راپورونه وايي چې د انتقاد کوونکي غږونه د عادي سیاسي ژوند برخه نه بلل کېږي بلکې د واک پر ضد ګواښ ګڼل کېږي. چارواکي ځینې وخت نیونې، وېرونې او سزاګانې کاروي، او په ځینو سیمو کې عامې اعدامونه او وهلې بیا رامنځته شوې دي چې خلک د وېرې له امله چوپ پاتې کېږي
په دې نظام کې دین مرکزي رول لري، خو تطبیق یې محدود او سخت شوی دی. قانوني چوکاټ تر ډېره د حنفي فقهې پر بنسټ دی او نورو فقهي نظرونو ته لږ ځای ورکول کېږي. په ځینو مواردو کې د ټولنیز حالت له مخې د قانون تطبیق هم بدلېږي چې د انصاف په اړه اندېښنې راپورته کوي
د بشري حقونو اندېښنې
اقلیتي ډلې تر دې فشارونو لا زیاتې اغېزمنې دي. په بدخشان کې د اسماعیلي ټولنې د ورځني ژوند ستونزې زیاتې شوې دي. په ۲۰۲۵ کې داسې راپورونه وو چې ځینې خلک د دیني بدلون لپاره تر فشار لاندې راغلي وو. په ځینو تعلیمي ادارو کې شیعه زده کوونکي هڅول کېږي چې حنفي عقیده ومني، که نه نو له محرومیت سره مخ کېږي
د حکومت جوړښت هم د قومي توازن له پلوه نابرابر ښکاري. د رهبري شورا ډېری غړي پښتانه دي او د نورو قومونو ګډون محدود دی. په کابینه کې ښځې او هزاره استازي نشته، او مهم وزارتونه هم د یوې ځانګړې ډلې تر کنټرول لاندې دي
اداري جوړښت کې شفافیت او حساب ورکونه کمزوري دي. نه پارلمان فعال دی، نه قضايي خپلواکي شته او نه ازادې رسنۍ قوي فعالیت لري افغانستان د مطبوعاتو د ازادۍ په نړیوالو شاخصونو کې تر ټولو محدودو هېوادونو کې شمېرل کېږي
په ټولنه کې هم سخت بدلونونه راغلي دي د ښځو پر حقونو له سلو زیات فرمانونه صادر شوي چې زده کړې او کار محدودوي. ښځې له عامه ژوند څخه په پراخه کچه لرې شوې دي، چې دا د ټولنیز او اقتصادي پرمختګ پر بهیر منفي اغېز لري
دننه د طالبانو په صفونو کې هم د اختلاف لپاره لږ ځای شته. د عباس ستانکزي قضیه ښيي چې د نسبي نرم دریځ لرونکي کسان د نفوذ له کمېدو سره مخ کېږي او حاشیې ته وړل کېږي
نړیوالې اړیکې او مشروعیت
اقتصادي وضعیت هم د همدې نظام پایلې ښيي. میلیونونه خلک د فقر او خوړو له کمښت سره مخ دي او د زده کړو کچه په ځانګړي ډول د نجونو لپاره راټیټه شوې ده
که څه هم ځینې پلویان دا وضعیت «ثبات» بولي، خو شنونکي وايي دا ثبات د عامه منلو پر ځای د محدودیتونو نتیجه ده. کله چې مخالفت محدود وي، نو د چوپتیا شتون تل رضا نه وي بلکې د بقا لپاره مجبوریت هم کېدای شي.
په پای کې، د افغانستان اوسنی وضعیت دا پوښتنه راپورته کوي چې مشروع واکمني یوازې د کنټرول نوم نه دی، بلکې د شوری، عدالت او ولسي ګډون مسؤلیت هم پکې شامل دی