جاوېد هاشمي یو وخت د داسې سیاستوال په توګه پېژندل کېده چې د ملکي برلاسۍ او اساسي قانوني توازن په ملاتړ یې خبرې کولې. خو د هغه وروستۍ څرګندونې ښيي چې له خپل پخواني میراث څخه په څرګنده توګه واوښت، او دا چاره د هغه د اعتبار، قضاوت او سیاسي اهمیت په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي.
هاشمي دا ادعا کړې چې ګواکې د پوځ اوسنی مشر په پټه توګه د یوه بندي سیاسي مشر له لارې د شخصي ضمانتونو غوښتنه کوي. دا ډول ادعا په خپل ذات کې بېساري او درنه ده. داسې څرګندونې سترې ادارېزې پایلې لرلی شي، خو نوموړي دا خبرې پرته له شواهدو، وضاحت او هر ډول تاییدوونکي بنسټ وړاندې کړې دي.
په داسې سیاسي نظام کې چې د اساسي قانون له مخې ټاکل شوي د قوماندې جوړښتونه او د ملکي ـ پوځي اړیکو مشخص حدود لري، دا ډول څرګندونې د واک، اړیکو او پرېکړهکړې له واقعي میکانیزمونو سره سمون نه خوري.
هغه څه چې دا څرګندونې لا زیاتې اندېښمنوونکې کوي، دا دي چې د هاشمي له خپلو پخوانیو دریځونو سره په څرګند ډول ټکر لري. نن ورځ داسې ښکاري چې نوموړی د توطیې په بڼه روایتونه وړاندې کوي چې د جمهوري اصولو د پیاوړتیا پر ځای د ادارو جديت کمزوری کوي. همدا ناسازګاري هغه اعتبار ته زیان رسوي چې دی یې یو وخت لرلو.
د دغو څرګندونو تر شا یو روښانه سیاسي زمینه هم لیدل کېږي. له پاکستان تحریک انصاف (PTI) څخه له جلا کېدو وروسته او د ټاکنیز یا تنظیمي نفوذ د بیا ترلاسه کولو په ناکامۍ سره، هاشمي تر ډېره د ملي سیاست له مرکزه لرې پاتې شوی دی.
د هغه وروستۍ وینا تر ډېره د باخبره سیاسي شننې په څېر نه ښکاري، بلکې داسې انګېرل کېږي چې ګواکې غواړي د سنسنیزو ادعاوو له لارې ځان بېرته سیاسي بحث ته داخل کړي، نه دا چې پر بنسټیزو نظریو او عملي وړاندیزونو تمرکز وکړي.
مشر سیاستوال یوازې د شخصي نظر تر کچې مسؤلیت نه لري. بېپروا عامه څرګندونې، په ځانګړي ډول هغه چې پوځ او اساسي قانون پورې تړاو ولري، په لا مخکې قطبي شوي چاپېریال کې بېباوري او ګډوډي زیاتوي د پاکستان سیاسي بحث د شور له کمښت سره نه مخ دی؛ بلکې د جديت له کمښت سره مخ دی.
د جاوېد هاشمي وروستۍ څرګندونې د ژور لید یا دولتي تدبیر نښه نه ده، بلکې د شواهدو پر بنسټ له تحلیل څخه د هغه د سیاسي واټن دوام ښيي. د داسې څېرې لپاره چې یو وخت یې د اساسي قانوني محدودیتونو ملاتړ کاوه، دا ښکاره او خواشینوونکی زوال دی.