په پاکستان کې د مطبوعاتو د ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب په نوم د ځینو ادارو لخوا خپرو شویو راپورونو په اړه نوی بحث راپورته شوی. کارپوهان او شنونکي وایي چې دا راپورونه تر ډېره “حقیقتي راپورونه” نه، بلکې د “نظریې جوړونې” هڅه ده
د شمېرونو او قانوني قضیو موضوع
په یو وروستي راپور کې د خبریالانو پر ضد د ۱۴۲ سرغړونو ادعا شوې، خو څېړنې ښيي چې له دې څخه ۶۱ قضیې د قانون له مخې ثبت شوې ایفآيآرګانې یا رسمي اخطارونه دي. شنونکي وایي چې قانوني اقدامات د “ځپنې” په توګه وړاندې کول د قانون او ظلم ترمنځ توپیر له منځه وړي
د راپور اعتبار تر پوښتنې لاندې دی ځکه چې دا تر ډېره د اغېزمنو کسانو، اتحادیو او پریس کلبونو پر معلوماتو تکیه کوي، خو د ریاست یا عدلي ادارو نظر پکې نه دی شامل. کارپوهان وایي چې له بشپړ سیاق پرته ادعاوې وړاندې کول تحلیل نه، بلکې “د ذهن جوړونې” هڅه ده.
بهرني تمویل او د روایت جوړونې اندېښنې
د بهرني تمویل او د ډنمارک IMS په څېر ادارو د رول په اړه هم پوښتنې راپورته شوي. منتقدین وایي چې هغه قوانین چې په اروپا کې د قانون حاکمیت ګڼل کېږي، دلته د “ځپنې” په توګه وړاندې کېږي، چې دا د ملي قانوني چوکاټ د کمزوري کولو سبب ګرځي
اداري بورډ او د رسنیو چاپېریال
د مطبوعاتو ازادي د مشورتي بورډ په اړه هم اندېښنې شته، چې پکې د ځینو رسنیزو څېرو یادونه شوې. شنونکي وایي چې د هغوی دریځونه اکثره یو اړخیز وي او د ریاستي پالیسۍ پر ضد ښکاري، چې د توازن په اړه پوښتنې راپورته کوي
پایله او مهمه پوښتنه
په پای کې ویل کېږي چې په پاکستان کې ژورنالیزم ازاد دی، خو له قانون څخه لوړ نه دی. د بیان ازادي د دروغو یا منظم کمپاینونو جواز نه ورکوي. مهمه پوښتنه دا ده چې ایا داسې راپورونه پرته له بشپړې څېړنې او قانوني سیاق څخه د بشپړ حقیقت په توګه منل کېدای شي؟
ټرایکا ترمنځ د جګړې حیرانوونکي ستراتیژیک اړخونه – دوهمه برخه