معیشت زموږ تر ټولو لویه ننګونه ده او حقیقت دا دی چې د نوآبادیاتي بوروکراسۍ په موجودیت کې اقتصاد سمېدل ګران ښکاري. دا خبره یوازې احساساتي نه ده، بلکې زما فکري نظر دی چې اقتصاد او دا بوروکراسي یو ځای نه شي روانېدای. که اقتصاد سمول وي، نو لومړی باید بوروکراسي اصلاح شي، او که دا ممکنه نه وي نو بیا اقتصاد هېر کړئ او د همدې بوروکراسۍ نخرې وزغمئ
په زړه لاس کېږدئ او ووایئ: هغه هېواد چې د بوروکراسۍ شاوخوا ۲۲ زره افسران پکې دوهګونی تابعیت لري، ایا د هغه هېواد اقتصاد ښه کېدای شي؟ هغه هېواد چې د تصمیم نیوونکو زرګونه کسان د تقاعد په انتظار وي چې بیا خپل “دوهم وطن” ته لاړ شي، او په خپله خاوره کې پاتې کېدل ورته ګران وي، د هغوی پرېکړې څنګه اقتصاد سمولای شي؟
په پاکستان کې د تصمیم نیولو اصلي رګ بوروکراسي ده. دا یو نوآبادیاتي نظام دی چېرته چې د مقابلې امتحان پاس کړی ځوان د “ټارزن” او “سوپر مین” په توګه عمل کوي. کله ډاکټر ته د علاج اصول ښيي، کله استاد ته د تدریس طریقې، او کله کاروباري کسانو ته د تجارت درس ورکوي، سره له دې چې خپله هېڅ عملي تجربه نه لري
دا نظام د برتانوي دور لپاره جوړ شوی و، کله چې د خلکو د خدمت پر ځای د نظم ساتل او د منابعو کنټرول هدف و. هغه وخت افسران د خلکو څخه جلا، په ځانګړو امتیازاتو او لویو استوګنځایونو کې اوسېدل. بدبختانه، د خپلواکۍ وروسته هم دا ذهنيت بدل نه شو
نن هم هماغه حالت دی: لوړ امتیازات، له خلکو لرې ژوند، او کم حساب ورکول. په داسې حال کې چې د پارلمان غړو لپاره دوه ګونی تابعیت منع دی، خو د بوروکراسۍ لپاره داسې بندیز نشته، حال دا چې اصلي پرېکړې همدا کوي
دوې لویې ستونزې دي: یوه د بوروکراسۍ لوړ لګښتونه او امتیازات دي، چې اقتصاد تر فشار لاندې راولي، او بله د هغوی منفي چلند دی چې د پانګونې مخه نیسي. هره پانګه اچونه د بېلابېلو ادارو او افسرانو د اعتراضونو له امله ستونزمنه کېږي
حتی د بهرنیو ډیپلوماتانو او اقتصاد پوهانو په وینا هم په پاکستان کې د پانګونې لارې د بوروکراتیکو خنډونو له امله تړلې پاتې دي
سوال دا دی چې که دا حقیقت بهرني سفیران درک کولی شي، نو ولې زموږ خپل حکمرانان یې نه شي درک کولای؟