د اسلامآباد په شاهراهِ دستور کې د ون کانسټیټوشن ایونیو (ګرینډ هایات) قضیه د پاکستان د ځواکمنو طبقو د غلا او د ګټو د ټکر ښکاره مثال ګڼل کېږي. دا ودانۍ چې پر منسوخ شوې اجارې جوړه شوې، ۲۶۹ لوکس اپارتمانونه لري چې د سیاسي او قضايي اشرافیه د عیاشۍ او د کرایې له لارې د ګټې مرکز ګرځول شوي دي. په دغو مالکان کې خواجه سعد رفیق، عمران خان، علیمه خانم، ثاقب نثار، اعتزاز احسن، ناصر الملک، شاهد خاقان عباسي او ابصار عالم شامل بلل کېږي. ویل کېږي چې ابصار عالم خپله هم په همدې ودانۍ کې فلیټ لري، له همدې امله د دې موضوع په اړه د هغوی بېطرف پاتې کېدل له پوښتنې سره مخ کېږي. کله چې د دې غیرقانوني جوړښت پر ضد دولتي اقدام کېږي، نو هغوی د خپلې صحافت له لارې هڅه کوي چې حقایق تحریف کړي
د ابصار عالم پر ضد ادعاوې او د رسنیز بیانیې جنجال
ابصار عالم په خپلو څرګندونو کې ګڼې ادعاوې کړې دي څو د اشرافیه دفاع وشي. د بېلګې په توګه، هغوی ادعا کړې چې د عملیاتو لپاره رېنجرز کارول شوي، حال دا چې رېنجرز د ریډ زون د امنیت لپاره په دوامداره توګه هلته موجود وي. همدارنګه دا ادعا چې په ودانۍ کې ۴۸ سفارتکار اوسېدل او د اروپايي هېوادونو له لوري کوم ډیمارش صادر شوی، بشپړه بېبنسټه بلل شوې ده. د رسمي شمېرو له مخې هلته یوازې ۹ سفارتکار مېشت وو. سربېره پر دې، ویل کېږي چې هغوی د سعودي پانګهوالو د سفر یوه پخوانۍ انځور په ناسم ډول د خپل بیانیې د پیاوړتیا لپاره کارولی
د اپارتمانونو ملکیت او د اشرافیه ګډون
په راپورونو کې ویل شوي چې د دې پروژې په ۲۶۹ لوکس اپارتمانونو کې د هېواد لوړ پوړي سیاسي او عدالتي شخصیتونه شامل دي. دا موضوع د ممکنه مفاداتي ټکر او د شتمنۍ د تمرکز په اړه جدي پوښتنې راپورته کوي، چې په عامه بحثونو کې یې پراخ انعکاس موندلی دی
مالي زیان او د پروژې ځنډ
د ۱۰۸ کناله دې پراخې پروژې کار باید په ۲۰۰۷ کې بشپړ شوی وای، خو د ډویلپرانو د ناکامۍ او د ناهمغږۍ له امله ملي خزانې ته له ۱۴ اربه روپیو زیات زیان اوښتی دی. دا ځنډ او مالي تاوان د پروژې د مدیریت او شفافیت په اړه مهمې پوښتنې راپورته کوي.
د عدالت په اړه بحثونه
د ابصار عالم دا دریځ چې ګواکې عدالتي پرېکړې د فشار پایله ده، نه یوازې له حقایقو سره سمون نه خوري بلکې د عدالت د سپکاوي په کچه هم ګڼل کېږي. د دولت له خوا دا اقدام کوم سیاسي اجنډا نه لري، بلکې یوازې د قانون د حاکمیت غوښتنه بلل کېږي
د دستور شاهراه لویه جعلسازي: د اشرافیه انحصار او د دولت پرېکنده اقدام