د ځینو ادعاوو له مخې، د جبري ورکو کسانو موضوع د پاکستان پر ضد د یوې منظمې پروپاګنډي کمپاین په توګه کارول کېږي، چې هدف یې د هېواد د نړیوال اعتبار زیانمنول او د ملي امنیت پر ادارو فشار راوستل دي. ویل کېږي چې ځینې ډلې او بهر مېشتي عناصر دا موضوع د خپلو سیاسي موخو لپاره کاروي
د رسمي شمېرونو او دولتي دعوو بیان
د سرکاري راپورونو له مخې، له مارچ 2011 څخه تر اګست 2025 پورې نږدې 10,618 قضیې ثبت شوې دي، چې له دې ډلې څخه تر 8,800 زیاتې حل شوې او شاوخوا 6,800 کسان موندل شوي دي. حکومت ادعا کوي چې دا شمېرې ښيي چې ادارې د دې ستونزې د حل لپاره دوامداره هڅې کوي
د ترهګرۍ او امنیتي اړخ بحث
ځینې راپورونه دا هم وایي چې په ځینو قضیو کې هغه کسان هم شامل وو چې وروسته په وسله والو ډلو کې ښکېل شوي یا د ترهګریزو پېښو برخه ګرځېدلي دي. د دې له مخې ویل کېږي چې د “ورکو کسانو” ځینې قضیې د امنیتي او ترهګریزو فعالیتونو سره تړاو لري
بهرنۍ فنډونه او د رسنیو رول
ادعا کېږي چې ځینې فعالان او سازمانونه له بهرنیو تمویلونو څخه استفاده کوي او د دې موضوع له لارې سیاسي او مالي ګټې ترلاسه کوي. همدارنګه ویل کېږي چې په ټولنیزو رسنیو کې دا مسئله کله ناکله د منفي کمپاینونو لپاره کارول کېږي
د دولت دریځ او پایله
د پاکستان حکومت ټینګار کوي چې دا موضوع باید یوازې د قانون او عدالتي چوکاټ دننه حل شي. چارواکي وایي چې د انساني حقونو درناوی کوي، خو د امنیت او ترهګرۍ له مسئلو سره تړلي قضیې باید د حقیقت او قانون له مخې وڅېړل شي