د فدرالي پلازمېنې په تاریخ کې تر ټولو لوی مالي او جایدادي جعلسازي قضیه اوس خپل پای ته نږدې شوې ده. د لومړۍ آئیني شاهراه پر موقعیت یو لانجمن پروژه، چې کلونه د پاکستان د با نفوذه اشرافیه د واک او امتیاز نښه وه، اوس د دولت تر کلک کنټرول لاندې راغلې ده. د وزیر اعظم شهباز شریف له خوا د دې غیرقانوني قبضې او دولتي ځمکې د استحصال پر ضد پیل شوی عملیات د قانون د برلاسۍ څرګند ثبوت بلل کېږي
د پروژې شالید او د قوانینو سرغړونه
دا کیسه په 2005 کې پیل شوه کله چې د اسلامي هېوادونو د تنظیم د غونډې لپاره د اسلام آباد په مرکز کې د ۵ ستوري هوټل اړتیا احساس شوه. د اسلام آباد د پراختیا ادارې ځمکه په ټیټه بیه لیز کړه، خو شرط دا و چې یوازې هوټل به جوړېږي. وروسته دغه پروژه د قرارداد خلاف بدله شوه او د لوکس اپارتمانونو په تجارتي سکیم واوښته، چې د سلګونو یونټونو خرڅلاو پکې وشو.
مالي ستونزې او عدالتي اقدامات
پراختیاکوونکي د اربونو روپیو بانکي قرضې اخیستې، اپارتمانونه یې په لوړو بیو وپلورل، خو د لویو مالي مکلفیتونو لویه برخه یې ادا نه کړه. د اسلام آباد د پراختیا ادارې له لوري لیز لغوه شو او محکمې هم دا پرېکړه تایید کړه. د سپریم کورټ د مشروط فرصت سره سره هم مالي ستونزې حل نه شوې، او بالاخره پروژه په بشپړ ډول د دولت تر واک لاندې راغله.
د اشرافیه رول او د قانون حاکمیت
دا عمارت د هېواد د لوړ پوړو سیاستوالو، ججانو او ځینو رسنیزو څېرو د استوګنې ځای بلل کېږي، چې د دې قضیې حساسیت یې نور هم زیات کړی دی. حکومت او عدلیه دواړه ټینګار کوي چې د قانون په وړاندې هیڅوک له حساب څخه بهر نه دی، او که د عامو خلکو پر ضد قانون عملي کېږي نو د اشرافیه لپاره هم باید هماغه معیار وي
پایله او د دولت پرېکنده دریځ
دا قضیه د پاکستان په تاریخ کې د قانون د برلاسۍ یو مهم مثال ګڼل کېږي، چې پکې دولت هڅه کوي د غیرقانوني قبضو، مالي سرغړونو او اشرافیایي امتیازاتو مخه ونیسي. چارواکي وایي چې د قانون حاکمیت به په هر صورت کې قائم ساتل کېږي او هیڅ کس به له حساب ورکولو معاف نه وي
د ګرانډ هایات ون کانسټیټوشن ایونیو اسلام آباد پروژه: تاریخ او قانوني شخړه تشریح