په افغانستان کې د اسلامي امارت له لوري د تبلیغ او دعوت د نظام د بشپړ دولتي کنټرول لپاره نوی جامع قانون نافذ شوی دی. دا ۱۷ مادې لرونکی قانون د مبلغینو لپاره اخلاقي او علمي معیارونه ټاکي، خو د مذهبي تنوع او فقهي ازادۍ په اړه یې جدي بحثونه راپورته کړي دي
د دې قانون له مخې، په افغانستان کې د تبلیغ دنده یوازې هغه کسان ترسره کولی شي چې د حنفي مذهب پیروان وي. د قانون په شپږمه او څوارلسمه ماده کې څرګند ویل شوي چې غیر حنفي افراد د تبلیغي فعالیت له ترسره کولو منع دي، چې دا د هېواد د نورو مسلکونو لپاره جدي اندېښنې رامنځته کړې دي
د ځانګړي نصاب پابندي
قانون مبلغینو ته لازمي کړې چې خپلې ویناوې د وزارت له خوا جوړ شوي ځانګړي نصاب پورې محدودې وساتي. همدارنګه هغوی ته له اختلافي او فرعي مسایلو د بحث کولو سخت منع شوی، چې هدف یې مذهبي همغږي بلل شوې، خو علمي کړۍ یې د فکري رکود سبب بولي
علمي او مذهبي اندېښنې
علمي او مذهبي حلقې وایي چې د اهل سنت والجماعت اصل همیشه اعتدال پاتې شوی دی، او د یوې فقهي لارې جبري کول د مذهبي ازادۍ او اسلامي روادارۍ له اصولو سره په ټکر کې دي، په ځانګړي ډول په داسې ټولنه کې چې بېلابېل مسلکونه پکې موجود وي
د قانون پر وړاندې غبرګونونه
غبرګونونه درې مهم ټکي لري:
۱) د غیر حنفي مبلغینو بندیز د “مذهبي جبر” په توګه ګڼل کېږي
۲) یوازې دولتي نصاب د فقهي پرمختګ مخه نیسي
۳) د “اطاعت امیر” ډېر تاکید مبلغ له مستقل عالمه د دولتي مامور په بڼه بدلوي
اداري نظام
د نوي قانون له مخې، د وزارت ځانګړی ریاست د پالیسۍ جوړولو او څارنې مسوول دی، او په ولایتونو کې د امارت ادارې د مبلغینو فعالیت ارزوي. ټول پخواني قوانین لغوه شوي او ټولو دولتي چارواکو ته د مبلغینو سره د بشپړې همکارۍ امر شوی دی