په ۱۹۶۰ کال کې د نړیوال بانک په منځګړیتوب د سند طاس معاهده د دوو اټومي هېوادونو ترمنځ یو قانوني چوکاټ جوړ کړ، چې له مخې یې ختیځ سیندونه د هند او لویدیځ سیندونه د پاکستان په برخه کې ورکړل شول
هند ته د لویدیځو سیندونو پر سر د محدودو هایدرو بریښنا پروژو اجازه شته، خو هغه نشي کولی اوبه ذخیره کړي یا د پاکستان د کرنې او اقتصاد لپاره د حیاتي اوبو جریان ګډوډ کړي
د هند یو اړخیز اقدامات او د شخړې پیل
د ۲۰۲۵ کال په اپریل کې هند د پهلګام پېښې په پلمه هڅه وکړه چې معاهده یو اړخیزه وځنډوي، حال دا چې په معاهده کې داسې کومه ماده نشته او نړیوال قانون هم د دواړو خواوو له رضا پرته د هغې د ځنډولو اجازه نه ورکوي
د هند د متنازع انجینري ډیزاینونو په ځواب کې پاکستان د شخړو د حل قانوني بهیر فعال کړ
د نړیوالې ثالثۍ محکمې رول او پرېکړه
د ۲۰۲۶ کال د مې په ۱۵ مه نړیوالې ثالثۍ محکمې یوه ضمني پرېکړه وکړه، چې د اوبو د ذخیره کولو د حد په اړه یې د پاکستان دریځ سم وباله
هند د دې ټول قانوني او اداري بهیر بایکاټ کړی و، خو بیا هم پرېکړه د پاکستان په ګټه وشوه
سفارتي او قانوني پرمختګونه
د ۲۰۲۵ کال په جون کې پاکستان دا موضوع د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې کړه او د هند یو اړخیز سیاست یې نړیوالو ته ښکاره کړ
د ۲۰۲۵ کال په اګست کې محکمې د لویدیځو سیندونو پر سر د پاکستان حقونه بیا تایید کړل
د ۲۰۲۵ کال په اکتوبر کې د ملګرو ملتونو ځانګړو څارونکو د هند پر چلند جدي پوښتنې راپورته کړې
د ۲۰۲۵ کال په نومبر کې بې پرې کارپوهانو وویل چې د معاهدې بدیل نظام د هند د نه همکارۍ له امله نه شي فلج کېدای
تخنیکي نه همکاري او قضایي پرمختګ
هند د ۲۰۲۶ کال د فبرورۍ تر ۹مې نېټې پورې د بګلیهار او کشن ګنګا پروژو اړین معلومات وړاندې نه کړل، چې دا د کړنلارې سرغړونه وه
د ۲۰۲۶ کال په مارچ کې بې پرې کارپوهانو حکم وکړ چې د دې پروژو معلومات باید له محکمې سره شریک شي
پایله او نړیوال وضعیت
د ۲۰۲۶ کال د مې پرېکړې بیا وښوده چې د سند طاس نظام د قانون او معاهدې پر بنسټ ولاړ دی، نه د یو اړخیزو اقداماتو پر بنسټ
په دې شخړه کې پاکستان پر قانوني او سفارتي لاره ولاړ پاتې شو، په داسې حال کې چې د هند دریځ د نړیوال قانوني څېړنې لاندې راغی