کابل: د اسلامي امارت له توشیح وروسته د «مبلغینو قانون» په رسمي ډول په جریده رسميه کې خپور شوی، چې هدف یې په ټول هېواد کې ټولې مذهبي او تبلیغي فعالیتونه تر مستقیم دولتي کنټرول لاندې راوستل دي. د عدلیې وزارت له لوري په خپور شوي ۱۷ مادې لرونکي قانون وروسته د مذهبي ازادۍ او د مکتبونو تنوع سخت محدود شوي دي، چې له مخې یې ښکاري دین اوس یوازې د دولتي او آمرانه وسیلې په توګه کارول کېږي
نوی قانون له ۱۷ مادو، درېو بابونو او دوو فصلونو څخه جوړ دی، او د پلي کېدو مسؤلیت یې د «امر بالمعروف، نهی عن المنکر او د شکایتونو اورېدلو وزارت» ته سپارل شوی دی. د قانون د شپږمې مادې له مخې د تبلیغ لپاره یوازې د حنفي مذهب کسان اهل ګڼل شوي، چې له امله یې د نورو مذهبونو پیروان له مذهبي فشار او محدودیت سره مخ دي. دا اقدام ښکاره کوي چې اوسنی حکومت د تنوع پر ځای یو ځانګړی فکر په زور نافذوي
د دولتي نصاب او آزاد فکر بندیز
د قانون د اتم، لسم او دولسمو مادو له مخې مبلغین باید یو ټاکلی دولتي نصاب تعقیب کړي. هغوی ته یوازې د هغو موضوعاتو د بیان اجازه ورکړل شوې چې وزارت یې منظور کړي وي، چې دا د آزادې علمي څېړنې مخه نیسي
همدارنګه د اختلافي او فرعي مسایلو په اړه بحث سخت منع شوی دی، چې له مخې یې ښکاري حکومت له فکري بحثونو سره حساس دی. مبلغین مکلف شوي چې د خلکو ترمنځ د نفرت د خپرولو له خبرو ډډه وکړي، خو په بدل کې د امیر اطاعت ته ځانګړی ټینګار شوی دی. تجزیه کاران وايي دا شق مبلغین د دولتي استازو په توګه بدلوي، څو د شیخ هبت الله اخندزاده مطلق واک ومنل شي
د هبت الله اخندزاده تسلط او نظریاتي کنټرول
د دې ټول نظام مرکز شیخ هبت الله اخندزاده دی، چې له کومې دیموکراتیکې یا قانوني ادارې پرته له قندهاره مستقیم احکام صادروي. د قانون په ۱۷مه ماده کې ویل شوي چې ټول پخواني قوانین چې له دې سره په ټکر کې وو لغوه شوي دي، چې دا یو بشپړ فکري بدلون ښيي
د دې اقدام وروسته د مبلغینو او خطیبانو د ټاکنې او څار لپاره سخت دولتي سیستم جوړ شوی دی. د قانون د دوهم باب له مخې امیرات مکلف دي چې د غیر حنفي کسانو تبلیغ ودروي، د مبلغینو فعالیت وڅاري او وزارت ته راپور ورکړي. همدارنګه عام خلک، مجاهدین او د جوماتونو امامان هم مکلف شوي چې له مبلغینو سره همکاري وکړي. دا ټول سیستم ښيي چې دین په محدود چوکاټ کې راګیر شوی دی
د دین د سیاسي پروپاګند په توګه استعمال
د قانون له مخې مبلغین مکلف شوي چې د عباداتو، زکات، اخلاقو او نورو موضوعاتو ترڅنګ د امیر اطاعت او د جهاد فضیلت ته زیات تبلیغ وکړي. دیني عالمان خبرداری ورکوي چې دا د دین سیاسي استعمال دی
مبلغین باید د ښځو حقونو، ګاونډیانو حقونو، د والدینو او اولاد اړیکو او د یتیمانو او بې وزلو په اړه هم خبرې وکړي، خو دا ټولې خبرې یوازې د دولتي چوکاټ دننه محدودې دي. ناقدین وايي دا اقدامات د خلکو د کنټرول لپاره دي او د عامو خلکو حقیقي اړتیاوې له پامه غورځول شوې دي
د بشري حقونو ادارې هم دا پرمختګ اندېښمن بللی، ځکه دا کولای شي د سیمې نورو هېوادونو ته هم یوه خطرناکه بېلګه شي. د هغوی په وینا، د یو مذهب جبري نافذول په ټولنه کې فکري محدودیت او علمي رکود رامنځته کوي، چې د اسلامي روادارۍ له اصولو سره په ټکر کې دي
نور ولولئ
اتریش پرېکړه کړې چې افغان کډوال د ازبکستان له لارې بېرته هېواد ته ولېږي