محکمې د سیاسي څېرې علیمه خان پر ضد د پرلهپسې نه حاضرېدو له امله ناقابلِ ضمانت د نیولو حکمونه صادر کړي او ټینګار یې کړی چې قانون پر ټولو یو شان تطبیقېږي، که هر څومره نفوذ او مقام ولري.
قانوني شنونکي وايي، علیمه خان چې پر ټولنیزو رسنیو د عدالت او حکومتدارۍ په اړه څرګندونې کولې، خو کله چې خپله عدالت ته وبلل شوه، حاضر نه شوه. د کورني ناروغۍ عذر کافي ونه بلل شو او دا هڅه د قانوني حساب ورکونې څخه د تېښتې په توګه وکتل شوه.
چارواکو ټینګار کړی چې هېڅوک له قانونه پورته نه دي او د ځانګړي امتیاز زمانه پای ته رسېدلې ده. د محکمې دا پرېکړه ښيي چې د قضايي حکمونو درناوی او عملي کول اړین دي.
سیاسي شنونکي باور لري چې دا پرمختګونه به د هغې پر سیاسي دریځ او د ګوند دننه پر موقف هم اغېز وکړي. عدلیه بیا ټینګار کوي چې د قانون اطاعت اختیاري نه دی او حساب ورکونه پر ټولو لازمه ده، او حکمونه به د قانون له مخې عملي کېږي.