د ۲۰۲۵ کال په وروستیو میاشتو کې، افغانستان د طالبانو له خوا د عامو سزاګانو په پراخه کچه زیاتوالی ولید، چې د هېواد د بشري حقونو د کړکیچ ژورتیا څرګندوي—په ځانګړې توګه د ښځو په وړاندې.
د افغانستان د ملګرو ملتونو د مرستندویه ماموریت (يوناما) د بشري حقونو تازه راپور ښيي چې د ۲۰۲۵ کال د اکتوبر له ۱ نېټې څخه تر دسمبر ۳۱ پورې، طالبان لږ تر لږه ۲۸۷ کسان، په شمول د ۳۰ ښځو، په عامه توګه شلاق وهلي دي. دغه سزاوې د بېشرمه اړیکو، همجنسبازۍ، او غیرې وادهییزو اړیکو په تورونو ولګیدلې. سربېره پر دې، سزاګانې په زندان کې د ۱۰ میاشتو څخه تر ۶ کلونو پورې د بند سزاګانو سره هم ملې وې.
راپور زیاتوي چې له ۲۰۲۱ کال د اګست میاشتې راهیسې، طالبان ۱۲ کسان د وژنې په تورونو اعدام کړي دي، چې د دوی د سختې او څرګندې عدلي تفسیر یوه نمونه ده.
د دې سره یو ځای، د ورځني ژوند محدودیتونه په ځانګړې توګه د ښځو لپاره په کلکه دوام لري. د نجونو د لوړو زده کړو بندیزونه، د ښځو ښکلا سالونونه، او په عامه ژوند کې د ښځو ګډون لا هم منع دی. له سپتمبر میاشتې راهیسې، طالبانو د افغانستان ښځو، په شمول د ملګرو ملتونو کارکوونکو، قراردادیانو او لیدونکو، د ملګرو ملتونو پر ټولو دفترونو د ننوتلو اجازه هم نه ده ورکړې.
د بشري حقونو څارونکي خبرداری ورکوي چې دا اقدامات نه یوازې نړیوالې بشري حقونو اصول تر پښو لاندې کوي، بلکې د افغانستان په ټولنه رواني او ټولنیز زیانونه هم پرې باسي. عامې سزاوې د عدالت پر ځای د وېرې او کنټرول وسیله ګرځېدلې، او د ښځو د زده کړو، کار او عامه موسسو څخه لرې کول د ټولنې اوږدمهاله اقتصادي او ټولنیز ثبات ته خطر جوړوي.
د نړیوالې اندېښنې په زیاتېدو، د يوناما راپور څرګندوي چې د طالبانو د واکمنۍ له بیا ترلاسه کولو درې کاله وروسته، د افغانستان د بشري حقونو وضعیت لا هم خرابېږي، او تر ټولو سختې پایلې یې ښځې او نورې کمزوري ډلې زغمي.