د اسټریلیا حکومت د افغانستان د طالبانو پر څلورو لوړپوړو چارواکو مالي بندیزونه او د سفر محدودیتونه لګولي دي، چې لامل یې په افغانستان کې د بشري، ښځو او نجونو د حقونو سرغړونو دوام بلل شوی دی
بهرنیو چارو وزیرې پیني وونګ د شنبې په ورځ اعلان کړی چې اسټریلیا د بندیزونو یوه خپله، ځانګړې او خصوصی تګلاره جوړه کړې چې په مستقیم ډول د طالبانو پر چارواکو د فشار د زیاتولو لپاره کارول کېږي. دا نوې تګلاره په افغانستان د وسلو په لیږلو او اړوندو خدماتو هم بشپړ بندیز لګوي
لوړپوړي چارواکی چی د بندیز لاندی راغلی
د اسټریلیا د بهرنيو چارو وزارت ویلي چې دا څلور طالب چارواکي په ښځو او نجونو د سختو محدودیتونو، او د قانون حاکمیت د کمزوري کولو په پروسو کې مستقیم رول لري. چی پکی د امر بالعروف او نهې عن المنکر وزیر محمد خالد حنفې، د لوړو زدکړو وزير محمد ندیم، عبدالحکیم شرعي – د عدلیې وزیر او عبدالحکیم حقاني – ستر قاضي شامل دی
وزیرې وونګ ټینګار وکړ چې دغو چارواکو په افغانستان کې د ښځو پر زده کړو، کار، تګ راتګ او په ټولنیز ژوند کې د ګډون پر حقونو سخت محدودیتونه لګولي دي
ستر قاضي عبدالحکیم حقاني لا دی وړاندې د نړیوال جزایي محکمې له لوري د ښځو او نجونو پر ضد د بشریت ضد جرمونو په تور د نیولو د نړیوال حکم لاندې هم دی
د بندیزونو وجوهات
له ۲۰۲۱ کال څخه چې طالبان بیا واک ته رسېدلي، د ښځو حقونه په پراخه او منظم ډول محدود شوي دي. په ۲۰۲۲ کال کې د نجونو پر پوهنتونونو د زده کړو بشپړ بندیز ولګېد او ښځې له کار څخه منع کړې شوې
ملګرو ملتونو ویلي چې لږ تر لږه ۱.۴ میلیونه نجونې له زده کړو محرومې شوې، چې د افغانستان د ټولو ښوونځيعمر نجونو شاوخوا ۸۰ سلنه جوړوي. د ښځو د کار بندیز د هېواد اقتصادي او بشري ناورین لا پسې ژور کړی دی
دا نوې د اسټریلیا تګلاره د هغو ۱۴۰ کسانو او ادارو د بندیزونو له موجود لېست سره یوځای کېږي چې لا دمخه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د طالبانو د بندیزونو په چوکاټ کې شامل دي
وونګ وویل چې د بندیزونو په دغه نوې کړنلاره کې د بشري مرستو لپاره ځانګړی معافیت په پام کې نیول شوی ترڅو مرستې د افغانانو تر لاسه ورسېږي
تر اوسه د طالبانو حکومت په رسمي توګه دې بندیزونو ته غبرګون نه دی ښودلی