اسلام آباد: د انساني حقونو نړیواله اداره ایمنسټي انټرنېشنل یو ځل بیا د نیوکو لاندې راغلې ده. د سپټمبر په ۹مه نېټه د دې ادارې په یوه راپور کې په پاکستان کې د پراخې کچې د ټېلفوني خبرو د څار او د یوې سختې ملي “وېب فایروال” د شتون دعوه شوې ده.
پاکستاني چارواکو او شنونکو په سخت غبرګون کې ویلي چې ایمنسټي نوره بېطرفه نه ده پاتې شوې، بلکې د پرمختیایي هېوادونو د بدنامولو پالیسي پر مخ وړي او د لوېدیځ هېوادونو پر ظلمونو چوپ پاتې کېږي. خو ایمنسټي دغه تورونه رد کړي او ځان یې یوه بېطرفه، د غړو د بسپنو پر مټ چلېدونکې خوځښت بللی چې په ټوله نړۍ کې تر لس میلیونو ډېر پلویان لري.
د اندېښنو اصلي ټکی
ایمنسټي په خپل راپور کې ویلي دي چې د پاکستان ادارې د قانوني مخابراتي څارنې منیجمنټ سسټم له لارې هر کال لږ تر لږه پر ۴۰ لکه ټېلفوني تماسونو څارنه کولی شي او ۲۰ لکه انټرنېټي غونډې په ریښتیني وخت کې بندولو وړتیا لري. د ادارې په وینا، دغه پایلې د ریګولېټري اسنادو او په ۲۰۲۴ کې د یوې عدالتي عریضې پر بنسټ دي. خو څیړنکاران وایي ایمنسټي په نیمګړو سرچینو تکیه کوي او د دولت دریځ له شاملولو پرته خپل تحقیقات خپروي
دغه وضعیت یوازې تر څارنې محدود نه دی، بلکې د کارګرانو د حقونو او د توپیر چلند په څېر نورو موضوعاتو کې هم د ایمنسټي پر راپورونو نیوکه کېږي چې د پاکستان ستونزې یې مبالغه کړې او د لوېدیځ هېوادونو سرغړونې یې له پامه غورځولې دي.
د پیسو په بدل کې د شاهدۍ تورونه
یو بل بحث د ایمنسټي د تحقیق پر طریقه راولاړ شوی. د اسلاماباد یو پالیسي مشاور ویلي، ایمنسټي د څار یوه اداره ده، نه د خبرونو خپروونکی، او شهرت ته تر حقایقو ډېر ارزښت ورکوي.
دغه خبرې د شمالي پاکستان د یو اوسېدونکي “نادر” (مستعار نوم) له دعوې سره تړاو لري. نوموړي ویلي چې د حکومت پر ضد له اعتراض وروسته ورسره دوه کسان اړیکه کې شول چې ځان یې د نړیوالو انساني حقونو له ادارو پورې تړلي معرفي کړل. هغوی ورته وړاندیز وکړ چې که د ناوړه چلند یو کاغذ لاسلیک کړي نو ۱،۰۰۰ ډالره به ورکړي. کله چې هغه انکار وکړ، وړاندیز یې تر ۵،۰۰۰ ډالرو لوړ کړ او شرط یې کېښود چې یو ویډیويي بیان هم ورکړي او دوه نور کسان هم ورسره یوځای کړي.
که څه هم ایچ ټي این د دې دعوې خپلواکه تصدیق نه دی کړې، ایمنسټي په رسمي ډول وايي چې د شاهدۍ په بدل کې مالي امتیاز نه ورکوي او د خپلو راپورونو د اعتبار لپاره د سپوږمکۍ انځورونه، خپلواک تحقیقات او نور شواهد کاروي.
د نیوکو مهم ټکي
ناقدین وايي د ایمنسټي رویه د بېطرفانه څار له اصل څخه وځي او د یوې نظریاتي اجنډا بڼه غوره کوي:د دولت دریځ ته ځای نه ورکول ، په غیرمصدق سرچینو ډېر تکیه کول ، د دغو راپورونو پر بنسټ نړیوال بندیزونه او سفارتي فشارونه رامنځته کېدل
دوی زیاتوي چې ایمنسټي د پرمختیایي هېوادونو پر کړکېچونو سختې نیوکې کوي، خو د لوېدیځ د پوځي عملیاتو (لکه عراق، افغانستان، لیبیا او غزه) په اړه یې راپورونه ډېر کمزوري یا نشت حسابېږي.
خو ایمنسټي ټینګار کوي چې د دوی کلنۍ راپورونه په ټوله نړۍ کې سرغړونې په مساوي ډول رانغاړي.
د مالي شفافیت او میتودولوژي اړوند
ایمنسټي د خلکو د بسپنو پر مټ چلېږي. د ۲۰۲۳ راپور ښیي چې ۱.۷ میلیونه کسانو هره میاشت اوسط €۱۳.۳۰ مرسته کړې. دا مالي جوړښت د دوی په وینا د بېطرفۍ ضمانت ورکوي.
اداره وايي چې د شاهدانو بیانونه د ډیجیټل فارنزیک، سپوږمکۍ تحلیل، جیولوکېشن او ګډو سرچینو له تایید سره یوځای کاروي څو یوازې پر یوه منبع تکیه ونه کړي.
د ۲۰۱۹ بحران او داخلي ستونزې
په ۲۰۱۸ کې د دوو کارکوونکو ځانوژنې وروسته یوه خپلواکه څېړنه ښودلې وه چې د ایمنسټي ۳۹٪ کارکوونکي د کار له امله په رواني یا فزیکي ستونزو اخته دي. دې پېښې د ادارې د لوړپوړو مشرانو استعفا او د اصلاحاتو ژمنې را وپارولې.
لویه پوښتنه
د اسلاماباد یو څیړنکار وایي: کله چې یوه اداره د انساني همدردۍ له خپلو اصولو سره سم عمل ونه کړي، نو د هغې د راپورونو د اعتبار پوښتنه لا جدي کېږي.
دا موضوع یو لوی بحث راپورته کوي: د بېطرفه انساني حقونو د سازمانونو راتلونکی څه دی؟ د ایمنسټي انټرنېشنل په څېر ادارو ته اړینه ده چې د خپلو تحقیقاتو په طریقه کې شفافیت راولي، د ټولو اړخونو دریځونه شامل کړي او خپل داخلي مدیریت سم کړي. یوازې په دې صورت کې به دوی د انساني حقونو د ساتنې په نړیوال ماموریت کې اغېزمن او د باور وړ پاتې شي.
نورخبرونه