د ملګرو ملتونو د بشري حقونو کارپوهانو او بې‌طرفهد حقونو  نړیوالو ادارو د انډس د اوبو تړون  په اړه د پاکستان قانوني دریځ تایید کړی او خبرداری یې ورکړی چې هند نشي کولای د ۱۹۶۰م کال دغه تاریخي تړون په یو اړخیز ډول اوځنډوې ځکه دا به د نړیوال قانون او بنسټیزو بشري حقونو سرغړونه وي

د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا ځانګړو کړنلارو د هند حکومت ته په لېږل شوې اړیکه کې د تړون د عملي کېدو د ځنډولو په اړه جدي قانوني او بشري حقونو اندېښنې څرګندې کړې دي

په دغه اړیکه کې دا هم ویل شوي چې د پهلګام تر پېښې وروسته د پاکستان په خاوره کې د زور کارولو تورونه هم د نړیوالو اندېښنو سبب ګرځېدلي دي

 د ملګرو ملتونو کارپوهانو ټینګار کړی چې د هر نړیوال تړون ځنډول یا نه عملي کول یوازې د قانوني کړنلارو او د دواړو خواوو د ګډ رضایت له لارې ممکن دي

د ملګرو ملتونو کارپوهانو په ښکاره ډول خبرداری ورکړی چې د انډس د اوبو تړون له مخې د پولې پورې غاړې د اوبو بهیر ګډ وډول کولی شي نه یوازې د میلیونونو، بلکې د لسګونو میلیونونو پاکستانیانو حقونه، ژوند، او خوراکي خوندیتوب به له جدي ګواښ سره مخ کړي.

 هغوی ټینګار کړی چې اوبه باید هېڅکله د سیاسي یا اقتصادي فشار د وسیلې په توګه ونه کارول شي او د نړیوالو اصولو له مخې د سیندونو بهیر باید پرانیستی پاتې شي

د بې‌طرفه کارپوهانو، د دایمي منځګړیتوب محکمې او د تړونونو د قانون په اړه د ویانا کنوینشن ارزونې هم په پرله‌پسې ډول د پاکستان د دریځ ملاتړ کوي

په دغو موندنو کې ویل شوي چې د منځګړیتوب له بهیر څخه ډډه کول او د شخړو د حل له منل شویو نظامونو سره مخالفت د نړیوال قانون او د تړونونو د نېک نیت پر بنسټ عملي کېدو اصل کمزورې کوې

د ملګرو ملتونو په اړیکه کې د پاکستان ځانګړې زیانمنه هم روښانه شوې ده. ویل شوي چې د انډس سیند نظام شاوخوا ۱۸ میلیونه هیکټره زرعی زمکه خړوبوي، نږدې ۲۴ سلنه د پاکستان اقتصاد پرې ولاړ دی او د څه باندې ۲۴۰ میلیونه وګړو د خوراکي خوندیتوب او روزګار بنسټ جوړوي

 کارپوهانو خبرداری ورکړی چې هر ډول یو اړخیز اقدام کولی شي د اوبو، خوړو، کار، پرمختګ او سالم چاپېریال حقونه تر پښو لاندې کړي

د ملګرو ملتونو د دې اړیکې عامه کېدل، چې لا هم بې‌ځوابه پاتې ده، د پاکستان اندېښنې نړیوالې کچې ته پورته کړې او د هند یو اړخیز دریځ یې د نړیوالو ژمنو د سرغړونې په توګه انځور کړی، نه یوازې د یو عادي دوه‌اړخیز سیاستي اختلاف په توګه بلکې د نړیوالو ژمنو څخه د سرغړونو په توګه ی ورته وړاندې کړې دې

د بشري حقونو شنونکي وايي چې د ملګرو ملتونو، بې‌طرفه منځګړیو ادارو او معتبر نړیوالو څېړنیزو مرکزونو د پایلو یو شانوالی ښيي چې د پاکستان دریځ پر نړیوال قانون ولاړ دی، نه پر سیاسي شعارونو

 هغوی زیاتوي، کله چې بې‌طرفه نړیوال بنسټونه په یوه پایله سره یوځای شي، نو موضوع له سیاست پورته او د منل شوې نړیوالې قانوني حقیقت بڼه خپلوي

څیړنکاران وایی چې  د بشري حقونو، چاپېریالي ساتنې او دوامدار پرمختګ سره د تړون د عملي کېدو تړل دا څرګندوي چې د پولې پورې غاړې د اوبومدیریت یوه نړیواله ذمه واري ده. دغو ارزونو په ګډه تایید کړې چې د انډس د اوبو تړون په اړه د پاکستان دریځ یوازېنی ادعا نه ده، بلکې د نړۍ د معتبرو او بې‌طرفه حقوقي او بنسټیزو ادارو له خوا ملاتړ کېږي

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *