پاکستان د خپلواک اسلامي جمهوریت په توګه جوړ شو، چې اساسي او نظریاتي بنسټ یې په اسلامي اصولو ولاړ دی. دا هویت نه یوازې سمبولیک دی او نه هم تصادفي؛ بلکې د هېواد په اساسي قانون، قانوني پرمختګ او د واکمنۍ په سیاسي لید کې د استقلال له وخته واضح دی.
د اساسي قانون روښانه تعریف
د پاکستان اساسي قانون په ښکاره توګه هېواد د اسلامي جمهوریت په توګه تعریفوي. د ۱۹۴۹ کال اهدافو پرېکړه لیک (Objectives Resolution) چې وروسته د اساسي قانون د ۲A مادې له لارې د اساسي قانون برخه وګرځېد، څرګندوي چې حاکمیت یوازې د الله تعالی دی او واک د پاکستان خلکو لخوا د هغه د ټاکلو حدودو په چوکاټ کې ترسره کېږي.
دغه اصل د شریعت بنسټیز رول د حکومتدارۍ، قانون جوړونې او دولتي مسؤلیت لپاره ټاکي.
د اسلام رسمي دین او د شریعت رعایت
د اساسي قانون د ۲مې مادې له مخې اسلام د دولت رسمي دین دی، او د ۲۲۷مې مادې له مخې ټول اوسني او راتلونکي قوانین باید د قرآن او سنتو له احکامو سره سمون ولري.
د دې همغږۍ د یقیني کولو لپاره، داسې موسسات جوړ شوي چې د قوانینو او پالیسۍ د اسلامیزم په اړه پارلمان ته مشوره ورکوي، لکه د اسلامي نظریې شورا (Council of Islamic Ideology) او د فدرالي شریعت محکمه (Federal Shariat Court) چې هغه قوانین لغوه کوي چې د اسلامي احکامو سره مخالف وي.
د اسلامي هویت اغیزه پر سیاسي او ټولنیز ژوند
د پاکستان اسلامي هویت د سیاسي فرهنګ او ټولنیز تړون جوړښت هم ټاکلی دی. دولت په اساسي قانون مکلف دی چې مسلمانان په انفرادي او ټولیز ډول د اسلامي اصولو مطابق ژوند وکړي.
دا اصول په ټولنیز عدالت، د کمزورو د ساتنې، اقتصادي انصاف، او اخلاقي حکومتولۍ پورې اړه لري. په ورته وخت کې، اساسي قانون د لږکیو حقونه هم تضمینوي، چې د اسلامي اصولو سره سم د غیر مسلم اتباعو د ساتنې څرګندونه کوي.
د قیادت نظریاتي لارښود
تاریخي توګه، د پاکستان مشران همېشه دغه نظریاتي لور ته ژمن پاتې شوي دي. محمد علي جناح د داسې یوه دولت خیال درلود چې د اسلامي اصولو پر بنسټ د مساوات، عدالت او قانون حاکمیت ولري؛ داسې نه چې مذهبي عالمان واکمن وي، بلکې د اساسي قانون پر اساس اسلامي حکومت.
نننی وضعیت
نن ورځ، د پاکستان د حکومتدارۍ په اړه بحثونه اکثر د سیاسي مخالفتونو انعکاس وي، نه د اساسي قانون ناسم وضاحت. پاکستان یو خپلواک اسلامي جمهوریت دی، چې د شریعت اصول یې د اساسي لارښود په توګه کار کوي، د دین، جمهوریت او دولتي واک ترمنځ توازن ساتي او په عصري قانوني چوکاټ کې د هېواد لارښود دی.