پېښور — د راډیو پاکستان د برید په قضیه کې د ترهګرۍ ضد ځانګړې محکمې خپل لیکلی حکم کړی، چې پکې یې د پلټنو او عدالتي کړنلارې په اړه مهمې لارښوونې ورکړې دي.
د محکمې د حکم له مخې، د پنجاب فرانزک لېب راپور بېرته پولیسو ته وسپارل شو، ځکه چې محکمه دا راپور ناکافي وګاڼه. پولیسو له محکمې څخه د نادرا راپور د ترلاسه کولو لپاره نور وخت وغوښت، چې محکمه یې غوښتنه ومنله او امر یې وکړ چې په راتلونکې اورېدنه کې بشپړ راپور وړاندې شي.
په حکم کې ویل شوي چې په قضیه کې نومول شوي نهه ملزمان تر اوسه تښتېدلي دي او د هغوی ګرفتاری نه ده شوې، چې دا د پلټنو په بهیر کې یوه جدي ستونزه بلل شوې ده.
د عدالتي کړنلارې پر مهال د ایډیشنل ایډووکېټ جنرل محمد انعام یوسفزئی له خوا د سپېشل پراسیکوټر جنرل اعلامیه محکمې ته وړاندې شوه. خو د راډیو پاکستان وکیل پر دغه اعلامیه اعتراض وکړ او ویې ویل چې محمد انعام یوسفزئی په همدې قضیه کې د دوو ملزمانو وکالت هم کړی و، چې دا د ګټو د ټکر مسئله جوړوي.
محکمې د یاد اعتراض په رڼا کې ایډیشنل ایډووکېټ جنرل ته نوټس جاري کړ او امر یې وکړ چې هغه دې په راتلونکې اورېدنه کې پخپله محکمی ته حاضر شي.
محکمې د قضیې نوره اورېدنه تر ۲۶ جنورۍ پورې وځنډوله، او ټینګار یې وکړ چې په راتلونکې نېټه دې ټول اړوند راپورونه بشپړ ډول وړاندې کړل شي.