د افغانستان د مهاجرنیو یوه کورنۍ چې د پناه غوښتلو لپاره له خپلې مېرمنې او ماشومانو سره د پاکستاني پاسپورټ په کارولو برېتانيا ته داخل شوی و، وروسته له دې چې ځان افغان وګړی او د طالبانو له ګواښ څخه تښتېدلی وباله، د کډوالۍ د قضیې لپاره يې د نوې اورېدنې حق تر لاسه کړ
دا قضيه په برېتانيا کې د بشري حقونو د قوانينو د پلي کېدو پر څرنګوالي د سختو نيوکو او بحثونو لامل شوې ده.
د ډیلی ټیلیګراف د راپور له مخې، دغه ناڅرګند سړی برېتانيا ته د پاکستاني سفري اسنادو پر مټ داخل شوی و، خو وروسته يې د پناه غوښتنه وکړه او ادعا يې وکړه چې دا اسناد په دهوکه تر لاسه شوي او که افغانستان ته واستول شي، نو له جدي خطر سره به مخ شي
هغه ويلي چې شړل کېدل به يې د اروپايي بشري حقونو د کنوانسيون د اتمې مادې له مخې د کورنۍ د ژوند حق تر پښو لاندې کړي
د برېتانيا د کورنيو چارو وزارت (هوم آفيس) د هغه غوښتنه رد کړه، او د کډوالۍ د لومړۍ کچې محکمې هم دا قضيه رد کړه، او ويې ويل چې نوموړی ښايي هم د پاکستان او هم د افغانستان تابعيت ولري.
محکمې دا ادعا هم رد کړه چې هغه به د طالبانو له لوري له ځورونې سره مخ شي، ځکه چې د دې خبرې د پخلي لپاره کافي شواهد نه وو.
خو وروسته لوړې محکمې د اپيل پر مهال دا پرېکړه واړوله او و يې ويل چې ټيټې محکمې د قانون څو جدي تېروتنې کړې دي.
قاضيانو دا دليل ومانه چې د افغانستان له قانون سره سم دوهګونی تابعيت اجازه نه لري، او همدارنګه يې هغه شواهد ومنل چې ښيي طالبان هغه کسان په نښه کوي چې مخکې پاکستان ته تښتېدلي وي.
د اتمې مادې د ادعا په اړه، لوړې محکمې پخوانۍ پرېکړه په کلکه وغندله او ويې ويل چې دا بېخي غير معقوله ده چې ويل شي د ماشومانو له نظره دا توپير نه لري چې هغوی په برېتانيا، پاکستان، کویت يا افغانستان کې ژوند وکړي.
محکمې وويل چې د طالبانو تر واک لاندې د افغانستان اوسنی سياسي او امنيتي وضعيت دا هېواد له نورو ياد شويو هېوادونو سره په بنسټيز ډول بېلوي، په ځانګړې توګه د ماشومانو د هوساينې له پلوه.
لوري محکمې امر وکړ چې دا قضيه دې د لومړۍ کچې د کډوالۍ په محکمه کې د بل قاضي له خوا بيا واورېدل شي، څو پناه غوښتونکي ته يو ځل بيا د خپلې ادعا د وړاندې کولو فرصت ورکړل شي.
دا قضيه په داسې حال کې مخې ته راغلې چې په برېتانيا کې د کډوالۍ په اپيلونو کې د د بشری حقونو کنوینشن د اتمې مادې د کارونې پر سر سياسي بحثونه زيات شوي دي.
د کورنيو چارو وزيره شبانه محمود د دې مادې د پلي کېدو د اصلاح وړانديز کړی، او وايي چې دا ماده په پرلهپسې ډول د بهرنيو مجرمينو او ناکامو پناه غوښتونکو د شړلو د ځنډ يا مخنيوي لپاره کارول شوې ده. شنونکي وايي دا پرېکړه د هويت د درغليو، د تابعيت د ادعاوو، او د بشردوستانه ساتنې او د کډوالۍ د کنټرول تر منځ د توازن په اړه پراخې اندېښنې راولاړوي، په ځانګړي ډول په هغو قضيو کې چې له پاکستان او افغانستان سره تړاو لري