وکیلان ایمان زینب مزاري-حاضر او هادي علي چتّه د اسلام آباد های کورټ ته جنایي غوښتنې وړاندې کړي، د ټولنیزو رسنیو د پوسټونو په قضیه کې د خپلې محکومیت پر ضد اعتراض کوي او د اپیل د جریان په موده کې د سزا ځنډ او خوشې کېدل غواړي.
دا اقدام د جنورۍ ۲۴مې د پرېکړې وروسته شوی، چې په دې کې د الکترونیکي جرمونو د مخنیوي قانون (PECA) له مخې څو کلونه بند سزاګانې ورکړل شوې وې په خپل ذات کې د اپیل وړاندې کول متوقع وو. جنایي اپیلونه قانوني مهلت لري، او محکوم کسان معمولا اپیلونو ته مراجعه کوي خو اوس مهمه خبره یوازې د اپیل وړاندې کول نه دي، بلکې د دې شاته جوهر او پراخ هدف دی.
اپیل د قانون نه بلکې د روایت په څېر جوړ شوی
په اپیلونو کې د طرزالعمل خلافۍ یادې شوې، لکه د انتقال غوښتنې پر سر د قضیې ځنډ، د پوښتنو محدودیتونه، د ویډیو لینک له لارې د محکمې بهیر او د نیونې شاوخوا ادعاوې. دا ټکي به محکمه وڅېړي.
خو دا مهمه ده چې یادونه وشي، د محکمې لومړنۍ پرېکړه د PECA هغو موادو پر بنسټ کړې چې د جرم تمجید، سایبر ترهګري او غلط معلوماتو پورې اړه لري. تر هغه وخته پورې، دا محکومیت د قضیې د لغوه کېدو پرته پاتې دی.
د اپیل ملاتړ یوازې د شخصي حالت له مخې نه دی
د اپیل ملاتړ یوازې د غوښتونکو شخصي شرایطو پورې محدود نه دی. ګڼ شمېر غږونه چې د دې قضیې ملاتړ کوي، څرګند هدف یې د الکترونیکي جرمونو د مخنیوي قانون کمزوری کول دي.
ناقدین وايي هدف دا دی چې قانون داسې کمزوری کړي چې هغه آنلاین کسان چې غلط معلومات خپروي، تاوتریخوالی تمجیدوي یا افراطي روایتونه پراخوي، د لږو پایلو سره فعالیت وکړای شي.
په دې معنا، اپیل لږ د تخنیکي تېروتنو اصلاح ښکاري او زیات د دې هڅه کوي چې د مسؤلیت د رامنځته کولو پر ځای د قانون پلي کول د ځورونې په توګه وښيي.
د ملي امنیت لپاره د قضیې اهمیت
د وخت ټاکنه هم مهمه ده. پاکستان د نوي ترهګرۍ سره مخ دی، په ځانګړې توګه په بلوچستان کې. په داسې شرایطو کې، دولت څرګنده کرښه ټاکلې چې د هغو محتویاتو او کړنو پر وړاندې زغم نه لري چې تاوتریخوالي ته اجازه ورکوي یا د ترهګرو ملاتړو لپاره پټ ځای برابروي.
چارواکي وايي چې د داخلي ثبات د کمزوري کولو یا د ترهګرو ملاتړو لپاره د سرپناه برابرولو له امله هیڅ ډول روایت ته اجازه نشي ورکول کېدای.
دا نه معنی لري چې اپیلونه باید ونه اورېدل شي. د قانوني بهیر پوره تګ باید ترسره شي. خو دا معنی لري چې بحث باید صادقانه وي. د محکومیت ننګونه یو قانوني حق دی، خو د PECA پلي کول د بیان ازادۍ پر ضد ښودل یوه سیاسي پرېکړه ده.
اسلام آباد های کورټ به د اپیل په ارزونه پرېکړه وکړي. تر هغې وخته پورې، د حکومت پیغام روښانه دی: هغه قوانین چې د عامه خوندیتوب لپاره دي به دفاع شي، او د شواهدو پر بنسټ محکومیتونه به د فشار کمپاینونو له لارې لغوه نه شي.