د پاکستان د سوداګرۍ او صنعت اتحاد د دوشنبې په ورځ د هېواد په کچه لومړی ملي سروې پیل کړه، چې موخه یې د شفافیت او حساب ورکونې د کچې اندازه کول او د یو محلي معیار جوړول دي، تر څو د خلکو باور په دولتي ادارو کې څرګند کړي.
د شفافیت او حساب ورکونې د شاخص اعلان په اسلام آباد کې د اتحاد په دفتر کې د یوې غونډې پر مهال وشو، چې په کې د Ipsos مؤسسې سره ګډ کار ترسره شوی و. په غونډه کې د وزیر پلان او پرمختګ او ځانګړو نوښتونو وزیر احسن اقبال د مېلمه ځانګړی په توګه ګډون کړی و، او د اتحاد رئیس عاطف اکرام شیخ، د پالیسۍ د مشورتي شورا رئیس میاں زاهد حسین، د حکومت، خصوصي سکتور، مدني ټولنې، تعلیمي بنسټونو او رسنیو استازو ګډون وکړ.
د اتحاد مسؤلینو ویلي چې د شاخص مفکوره د مې ۲۰۲۵ راهیسې د یوې ستراتیژیکې هڅې په توګه پیل شوې، ترڅو یوه محلي او دوامداره وسیله جوړه کړي چې د هېواد د شفافیت او حساب ورکونې وضعیت وښيي. ميداني سروې د ډسمبر ۲۰۲۵ او جنورۍ ۲۰۲۶ په میاشت کې ترسره شوې، تر څو ملي پوښښ او تازه پایلې یقیني شي ، نتایج څرګندوي چې شاخص د حکومتدارۍ د اصلاحاتو لپاره اساس جوړوي او ښيي چې د خلکو ډېره برخه له دولتي ادارو سره اړیکې د فساد څخه پاکې دي، سره له دې چې منفي انګېرنې شتون لري. اتحاد ټینګار کړی چې دغه پایلې د شفافیت د زیاتولو، د پوهاوي د تشو ډکولو او د بنسټیزو اصلاحاتو په اړه د ښه اړیکو اړتیا په ډاګه کوي، څو د خلکو باور لوړ او د پانګونې چاپیریال ښه شي.
وزیر احسن اقبال په خپله وینا کې د اتحاد هڅې وستایلې، او وویل چې شفافیت او حساب ورکونه د ښه حکومتدارۍ اساس دی او د خلکو د رضایت، د جاذبې سوداګریزو چاپیریال او دوامداره پرمختګ لپاره اړین دي. نوموړي د خلکو د عمومي تصور او واقعیت ترمنځ د فاصلې یادونه وکړه، او خبرداری یې ورکړ چې د دې فاصلې دوام د ملي پرمختګ مخه نیولی او حقیقتونه به ګډوډ کړي.
نوموړي زیاته کړه چې هغه ادارې چې خپلې خدمات ښه کړي او د خلکو باور یې ترلاسه کړی، باید وستایل شي، او شاخص به په دوامداره توګه څارل د اصلاحاتو او نظارت لپاره یوه قوي وسیله وګرځوي. د اتحاد مسؤلینو په پای کې ټینګار وکړ چې شاخص به وده ومومي او د ملي معیار په توګه به په دوامداره توګه د حکومتدارۍ د ښه والي د پایلو د ارزونې لپاره وکارول شي.