د افغانستان د اسلامي امارت ویاند ذبیحالله مجاهد د بيبيسي سره په مرکه کې د طالبانو له لوري تازه نافذ شوی جزايي قانون تشریح کړ او ویې ویل چې دا اساسي قانون نه دی، بلکې د محکمو لپاره یو طرزالعمل دی، چې په بشپړه توګه د شریعت او حنفي فقهې پر بنسټ جوړ شوی دی
مجاهد څرګنده کړه چې دا قانوني چوکاټ قضیې په درې برخو وېشي
حدود: هغه جرمونه چې ټاکلې سزاوې لري او کله چې ثبوت بشپړ شي، پر ټولو وګړو په مساوي ډول تطبیقېږي
د حقوقي دعوو قضیی: هغه شخړې چې محکمې یې د قانون له مخې حل کوي او د ټولنیز مقام توپیر پکې نه کېږي
تعزیر :اختیاري سزاوې چې د مخنیوي او اصلاح لپاره ټاکل کېږي، او قاضیان یې د امیر له لوري ورکړل شوي واک پر بنسټ عملي کوي۔ د سزا ډول د تورن کس د نصیحت منلو او ټولنیز موقف ته په کتو بدلېږي
د افغانستان حکومت ویاند ټینګار وکړ چې په تعزیر کې د “ټیټې درجې” مطلب بېوزله خلک نه دي، بلکې هغه کسان دي چې بیا بیا جرم کوي۔ هغه زیاته کړه چې که څوک نصیحت ومني، نو لوړې درجې ته پورته کېدای شي۔ د “لوړې درجې” خلک پکې قومي مشران، معززین او ښاري لوستي کسان شامل دي، نه یوازې حکومتي چارواکي
مجاهد دا هم رد کړه چې دا قانون د شیعه ګانو یا اقلیتونو پر ضد دی، او ویې ویل چې دا یوازې پر هغو کسانو تطبیقېږي چې ځان د یوې مذهبي ډلې پیروان معرفي کړي او بیا ترې انحراف وکړي
د ښځو په اړه یې وویل چې که ښځه د روغې جوړې یا د محکمې له خوا د ورکړل شوي طلاق پرته د مېړه کور پرېږدي، نو دا د نکاح حقونه تر پښو لاندې کول ګڼل کېږي او د تعزیر له مخې سزا ورته ورکول کېدای شي
هغه د دې قانون پر وړاندې نیوکې هم رد کړې او ویې ویل چې د شریعت د احکامو په اړه علني نیوکه کول خپله جرم بلل کېږي، او خلکو ته یې سپارښتنه وکړه چې د شریعت په اړه زده کړه، څېړنه او ځان پوه کړي
د مجاهد مرکې مهم ټکي
جزايي قانون اساسي قانون نه دی، بلکې د محکمو د کړنلارې لپاره دی
قضیې په حدود، حقوقي دعوو او تعزیر وېشل شوي دي
د تعزیر سزاوې د مخنیوي او اصلاح لپاره بدلېږي
حکومتي چارواکي له قانون څخه مستثنا نه دي، او “اشراف” یوازې چارواکي نه، بلکې قومي مشران او معزز خلک هم پکې شامل دي
مجاهد وایی چې دا نوې قانون د شیعه ګانو او اقلیتونو پر ضد نه دی
هغه ښځې چې د روغې جوړې یا عدالتي طلاق پرته د مېړه کور پرېږدي، سزا کېدای شي۔
د شریعت پر احکامو علني نیوکه کول د دیني جرم په توګه ګڼل کېږي
مجاهد په پای کې وویل چې اسلامي امارت دا جزايي قانون په بشپړه توګه د شریعت له مخې ترتیب کړی او حکومت پکې خپل سر کوم اضافي قوانین نه دي شامل کړي
د بشري حقونو او ټولنیزې نابرابرۍ په اړه اندېښنې
خو د بشري حقونو کارپوهان او نړیوال څارونکي خبرداری ورکوي چې دا جزايي قانون په عملي ډول د خلکو بنسټیز حقونه محدودوي او ټولنیز تبعیض ته قانوني بڼه ورکوي
د تعزیر په چوکاټ کې خلک په “لوړه، منځنۍ او ټیټه” درجه وېشل د سزاوو په تطبیق کې نابرابري رامنځته کولی شي۔
هغه قوانین چې د شریعت پر وړاندې علني نیوکه جرم ګڼي، د بیان ازادي او د قانوني نقد حق تر فشار لاندې راولي
د ښځو سزا کول یوازې د دې لپاره چې د روغې جوړې یا عدالتي طلاق پرته د مېړه کور پرېږدي، د جنسیتي نابرابرۍ او د ښځو د حقونو د ځپلو ښکاره بېلګه بلل کېږي
که څه هم طالبان ادعا کوي چې اقلیتونه نه په نښه کېږي، خو دا خبره د نړیوالو څارونکو له لوري په کلکه تر پوښتنې لاندې راوستل شوې ده
شنونکي وایي چې دا نوی جزايي قانون نه یوازې بشري حقونه محدودوي، بلکې ټولنیز تبعیض پیاوړی کوي او زیانمنې ډلې لا ډېرې تر فشار لاندې راولي