د افغانستان د مرکزي زون د هزاره مېشت ولایت دایکندی کې د طالبانو حکومت د ملکیت اړوند هر ډول معاملې د استخباراتي ادارو له مخکنۍ اجازې سره مشروطې کړې دي
په دې تړاو یو رسمي اعلامیه خپره شوې چې پرې د دایکندی د محکمې رئیس، د کابل د کورنیو چارو وزارت، د عمومي استخباراتو ریاست او حتی د پاسپورټ ادارې مهرونه هم لګېدلي دي، چې پر سر ی پراخې پوښتنې راپورته کړې دي
د اعلامیې له مخې، د طالبانو حکومت د نوي قانون له مخې د ولایت ټول اوسېدونکي مکلف کړي چې د کورونو، ځمکو، دوکانونو او نورو شتمنیو پېر او پلور، کرایه، رهن او نورې معاملې یوازې د حکومت له لوري ټاکل شویو رسمي بروکرانو له لارې ترسره کړي
دغو بروکرانو ته لارښوونه شوې چې د هرې معاملې بشپړ معلومات استخباراتي ادارو ته وسپاري۔ اعلامیه ټینګار کوي چې د استخباراتو له اجازې پرته هېڅ معامله نهایي کېدای نه شي او د سرغړونې په صورت کې سزا هم ټاکل شوې ده
دا حکم یوازې د استوګنې کورونو تر پېر او پلور پورې محدود نه دی، بلکې کرایه، رهن، دوکانونه، سرایونه، مېلمستونونه، هوټلونه او له ښاري ژوند او سیمه ییز اقتصاد سره تړلې نږدې ټولې شتمنۍ پکې شاملې دي
په عملي ډول د افغانستان حکومت د نوې تګلاره دا معنا لري چې عام وګړي نور د خپلې شخصي ملکیت په اړه خپلواکه پرېکړه نشي کولای او د استخباراتي ادارو اجازې ته اړ شوي دي
سرچینې وایي د دې فرمان اصلي هدف په غیر پښتني سیمو کې د ملکیتونو پېر او پلور، کرایه او د بهرنیو کسانو تګ راتګ کنټرول او څارنه ده څو په دغو سیمو کې د پښتنو مېشتېدنه زیاته او د نفوس تناسب بدل شي
د جي ډي ایی په وینا، اندېښنه دا ده چې له ایران څخه ستنېدونکي هزاره کډوال ښايي په دایکندی کې ملکیتونه واخلي، چې ډېری یې د پخواني طالبان ضد حکومت له اړوندو کسانو سره تړاو لري۔ طالبان غواړي د دغو کسانو کورنۍ تګ راتګ ثبت او تر کنټرول لاندې وساتي
سرچینې زیاتوي چې له دې وړاندې هم په غیر پښتني سیمو کې د پلورل شویو ملکیتونو اخیستلو ته د کندهار او هلمند اړوند پښتني پېرېدونکو هڅونه کېده، خو اوس نوي قانون دغه عمل ته رسمي بڼه ورکړې ده
د نوي ضابطې له مخې په هزاره مېشتو سیمو کې د استخباراتو له لارې د ملکیتونو معامله داسې کنټرولېږي چې غیر پښتنو ته پېرود عملي ډول ناممکن شي او پښتانه د دغو سیمو مالکان وګرځول شي
سرچینې وایي دا تګلاره یوازې په دایکندی پورې محدوده نه ده، بلکې د افغانستان په شمال کې د بدخشان، تخار، بلخ، سرپل او فاریاب په ځینو ولسوالیو کې هم ورته محدودیتونه راپور شوي دي
په دغو سیمو کې پخواني مالکان د اسنادو د تایید په نوم وربلل کېږي، ملکیتونه لانجمن اعلانېږي او وروسته یې د پښتنو پېرېدونکو په ګټه د سپارلو لپاره تر فشار لاندې راوستل کېږي
سربېره پر دې، په دغو ولایتونو کې د پخوانیو دولتي کارکوونکو، امنیتي ځواکونو اړوند کسانو او بهر ته تللو وګړو ملکیتونه له عدالتي پروسې پرته د طالبانو پښتنو قومندانانو ته سپارل شوي دي
سرچینې وایي د دې توکمیز سیاست له امله په تر دې وړاندې ارام بلل شوي دایکندی ولایت کې هم بېثباتي او کړکېچ زیات شوی، په ځانګړې توګه د دوکانونو او هوټلونو په برخه کې حکومتي ادارې غیر معمولي فعالیت ښيي
د سرچینو له مخې، له ۲۰۲۱ کال راهیسې تر اوسه د دایکندی او ارزګان په پاتو، ګیزاب او تګابدار ولسوالیو کې له لږ تر لږه ۱۵ کلیو څخه شاوخوا ۲۸۰۰ کورنۍ په زور ایستل شوې دي، او نوی قانون دغه جبري بېځایه کېدنې ته قانوني بڼه ورکوي
ورته پېښې په بلخ او کندوز کې هم ثبت شوې، چېرته چې محلي اوسېدونکي ایستل شوي او ملکیتونه پښتنو ته سپارل شوي دي
په کندوز کې د هزاره ټولنې څخه اخیستل شوې شتمنۍ د کډوالو د بیا مېشتېدو تر نوم لاندې د لشکر اسلام ډلې او د ګل بهادر شبکې اړوند کسانو ته ورکړل شوې دي
له بلې خوا، په کندهار، هلمند او غزني کې هم له پېړیو راهیسې مېشتې هزاره ټولنې د دولتي ځمکو تر عنوان لاندې په زور ایستل شوې دي۔ په هلمند کې د دغو سیمو پر ځای وروسته د ټي ټي پي او القاعده لپاره خوندي مرکزونه او ولاوې جوړې شوې دي۔
شنونکي وایي د طالبانو دا سیاست نه یوازې د قومي بنسټ پر اساس د نفوس بیا تنظیم ښيي، بلکې د افغانستان ټولنیز یووالی، داخلي ثبات او د لږکیو حقونه ی له جدي ګواښ سره مخ کړي دي