د افغان طالبانو سرچینو تایید کړې چې د بشري حقونو سازمان رواداري له لوري خپور شوی د طالبانو تش په نوم کریمنل پروسیجر کوډ اصلي او مستند سند دی. د سرچینو په وینا، دغه قانون د ۱۷ رجب، چې د جنورۍ له ۷مې نېټې سره سمون لري، د طالبانو د مشر ملا هیبتالله اخوندزاده له لاسلیک وروسته نافذ شوی دی.
د سند جوړښت او حقوقي حیثیت
دا سند چې د اصولنامه جزايي تر نوم لاندې په پښتو ژبه خپور شوی، ۵۹ مخونه لري او پکې یو سرلیک لیک، درې فصلونه، لس فرعي فصلونه او ټولټال ۱۱۹ مادې شاملې دي. د طالبانو تر واک لاندې سیمو کې دغه سند ته د رسمي قانون حیثیت ورکړل شوی او ټولو ادارو ته د دې د تطبیق امر شوی دی.
ټولنه په څلورو طبقو وېشل شوې
د نوي قانون له مخې ټولنه په څلورو طبقو وېشل شوې ده او د یوه ډول جرم لپاره د بېلابېلو طبقو لپاره بېلابېلې سزاوې ټاکل شوې دي.
علما تر ټولو لوړه طبقه بلل شوې، چې د جرم په صورت کې یوازې نصیحت ورته کافي ګڼل شوی او پر هغوی به سخته سزا نه عملي کېږي.
دوهمه طبقه اشراف یا بااثره کسان دي، چې پکې قومي مشران، پوځي قومندانان او نور ځواکمن افراد شامل دي. دغو کسانو ته به د جرم په صورت کې خبرداط ری او تنبیه ورکول کېږي، خو د بند یا کوړو سزا به نه ورکول کېږي.
درېیمه طبقه منځنی قشر بلل شوی، چې د جرم په صورت کې پرې د بند سزا لګېدای شي.
څلورمه او وروستۍ طبقه عام خلک دي، چې د هماغه جرم په بدل کې له بند، کوړو او نورو سختو سزاوو سره مخ کېدای شي.
فقهي او مذهبي مادې
د سند له مخې یوازې حنفي فقه اسلامي فقه بلل شوې ده او د نورو فقهي مکتبونو پیروان هم اړ ایستل شوي چې حنفي فقه ومني. د بلې فقهې پر اساس د عمل کولو په صورت کې تر دوو کلونو بند سزا ټاکل شوې ده.
د دوهمې مادې اتم بند کې یوازې د حنفي فقه پیروان مسلمانان بلل شوي، په داسې حال کې چې شیعه، اهل حدیث، اسماعیلیان، سیکان او هندوان «مبتدع» بلل شوي دي.
مخالفت او سپکاوي په اړه سختې سزاوې
د قانون له مخې د طالبانو مخالفت بغاوت ګڼل شوی او سزا یې اعدام ټاکل شوې ده. د دوهمې مادې یوولسم بند کې طالبان مخالفین «مفسد» بلل شوي او ورته د مرګ سزا وړاندیز شوې ده.
همدارنګه د ملا هیبتالله اخوندزاده سپکاوی د ۲۰ کوړو او شپږ میاشتو بند سزا لري.
ښځې او کورني مسایل
په نوي قانون کې پر ښځو نوې محدودیتونه لګول شوي دي. د ۳۴مې مادې له مخې، که ښځه د مېړه له اجازې پرته په تکراري ډول د خپل پلار کور ته ولاړه شي، دا جرم بلل کېږي او ښځه او خپلوان یې تر دوو میاشتو بند سزا ترلاسه کولای شي.
د غلامۍ منل او تعزیري سزاوې
په سند کې د غلامۍ مفهوم په ښکاره توګه منل شوی او د غلام اصطلاح په تکراري ډول کارول شوې ده. د ۱۵مې مادې له مخې، که جرم د حدودو په چوکاټ کې رانشي، تعزیري سزا ورکول کېږي، که مجرم ازاد وي یا غلام.
د څلورمې مادې پنځم بند له مخې مېړه ته اجازه ورکړل شوې چې خپله ښځه او مالک ته اجازه ورکړل شوې چې خپل غلام ته سزا ورکړي، په داسې حال کې چې د حدود سزا به امام عملي کوي.
له خپل ځانه سزا ورکول او د ملکیتونو د ویجاړولو اجازه
د څلورمې مادې دوهم بند هر کس ته دا واک ورکوي چې که یو مسلمان د ګناه په حالت کې وویني، خپله سزا ورکړي.
د ۱۳مې مادې له مخې سالونونه او بیوټي پارلرونه د فساد ځایونه بلل شوي او د ویجاړولو اجازه ورته ورکړل شوې ده.
وژنه او نورې خطرناکې مادې
د ۱۴مې مادې له مخې د امام په اجازه د ناسمو عقایدو دفاع کوونکي وژل کېدای شي، خو په قانون کې د ناسم عقایدو او امام روښانه تعریف نه دی شوی، چې د ناوړه استفادې جدي اندېښنې یې راپارولي دي.
د ۲۴مې مادې له مخې که څوک د مخالفینو د ادعا شوې تخریبي فعالیتونو راپور ورنه کړي، تر دوو کلونو بند سزا ورکول کېدای شي.
د ۴۰مې مادې له مخې د فساد په محفل کې حتی غیر ارادي موجودیت هم شریک جرم بلل شوی دی.
د بشري حقونو جدي اندېښنې
د بشري حقونو کارپوهان او نړیوال بنسټونه وایي چې په دغه قانون کې شاملې مبهمې او سختې مادې د بشري حقونو، مذهبي ازادۍ او نړیوالو عدالتي اصولو خلاف دي. اندېښنه څرګنده شوې چې دا قانون به د مخالفو غږونو د ځپلو، د ښځو او اقلیتونو پر وړاندې د پراخو اقداماتو لپاره وکارول شي.