ایمنستي انټرنېشنل جنوبي اسیا د پاکستان د ۲۷م اساسي ترمیم په اړه جدي اندېښنې څرګندې کړې دي او خبرداری یې ورکړی چې دا بدلونونه د عدلیې خپلواکۍ، د قانون حاکمیت او د هېواد د نړیوالو بشري حقونو ژمنو ته مستقیم ګواښ جوړ شوی
د بشري حقونو دغې ادارې د ۲۰۲۶ کال د جنورۍ پر پنځمه په خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې یاد ترمیم د سترې محکمې واک کمزوری کوي، ځکه چې یوه مرکزی اساسي محکمه رامنځته کوي چې له سترې محکمې پورته واک لري او د عدلي واک تمرکز په داسې ادارې کې کوي چې ویل کېږي د اجرائیه واک تر اغېز لاندې ده. امنستي ویلي چې دا بدلون د ادارو ترمنځ توازن او څارنې سیستم کمزوری کوي.
اعلامیه زیاتوي چې دا ترمیم په بیړه او د عدلیې، حقوقو ټولنې او مدني ټولنو له معنا لرونکې مشورې پرته منظور شوی، چې له امله یې د لوړپوړو قاضیانو استعفاوې مخې ته راغلې او دا د عدلي کړیو د جدي مقاومت او اندېښنو څرګندونه کوي.
د بیان له مخې، ترمیم د عدلي ټاکنو په بهیر کې د اجرائیه واک کنټرول زیاتوي او ولسمشر او وزیراعظم ته دا واک ورکوي چې مهم قاضیان وټاکي، په داسې حال کې چې د عدلي کمېسیون رول تر پښو لاندې کېږي.
ایمنستي خبرداری ورکړی چې دا چاره په عدلیه کې د سیاسي لاسوهنې دروازې پرانیزي.
ایمنستي انټرنېشنل ویلي چې دا ترمیم د هغو پخوانیو اقداماتو دوام دی چې د قاضیانو ټاکنې یې سیاسي کړې، د قاضیانو د لرې کولو د لاملونو ساحه یې پراخه کړې، د سزا په توګه د تبادلو اجازه یې ورکړې او د ګواښ، وېرې او څارنې له لارې یې په عدلیه کې د فشار فضا رامنځته کړې ده.
دغه اداره همدارنګه هغه مادې سختې نیوکې لاندې نیسي چې ولسمشر او لوړپوړو پوځي چارواکو ته د ټول عمر لپاره معافیت ورکوي، او وایي دا د قانون پر وړاندې د برابرۍ اصل تر پښو لاندې کوي او د پاکستان له نړیوالو بشري حقونو ژمنو سره په ټکر کې دي.
اعلامیه د دې ترمیم د ولسي مشروعیت په اړه هم پوښتنې راپورته کوي او وایي چې دا د اپوزیسیون د مشرانو تر نااهل کېدو وروسته د لانجمن پارلماني اکثریت له لارې منظور شوی دی. امنستي انټرنېشنل دا ترمیم د عدلیې خپلواکۍ او د عادلانه محاکمې پر حقونو قصدي برید بللی او له پاکستاني چارواکو یې غوښتي چې دغه بدلونونه ژر تر ژره وڅېړي او بېرته یې واړوي، تر څو اساسي قانوني اصول او نړیوال بشري حقونه خوندي شي