د پاکستان صدر آصف علي زرداري يوولسم قامي مالياتي کميشن د جوړښت منظوري ورکړى ده
دغه کمېشن چې مشري يې د ماليې وزير محمد اورنګزیب کوي، پکې د څلورو صوبو د ماليې وزيران او څلور غير رسمي غړي شامل دي، هره صوبه نه يو يو غړی.
خو د دې لومړۍ غونډه د سند حکومت په غوښتنه وځنډېده، ځکه چې د سېلاب راتګ امکان موجود و.
د آئين د ۱۶۰ مادې د ۲ فقرې تر مخه، ۱۱م NFC به دا کار کوي چې د مرکز او صوبو تر منځ د پنځو لويې ټيکسونو د کټګوريو آمدن وېشي، لکه څنګه چې په ۳ فقره کې راغلي دي.
په دې کې شامل دي: د عايداتو ټيکس (چې د کمپنو ټيکس هم پکې راځي خو هغه معاشونه چې د مرکز ګډ فنډ نه ورکول کېږي، پکې نشته)؛ د وارد شوو، صادر شوو، جوړ شوو، توليد شوو يا مصرف شوو مالونو د اخيستلو او پلورلو ټيکس؛ د پنبې د صادراتو محصول او نور هغه ټيکسونه چې ولسمشر يې وټاکي؛ د اېکسائز محصول؛ او نور هر هغه ټيکس چې ولسمشر مشخص کړي.
دغه کمېشن ته دا واک هم ورکړل شوی چې د مرکزي حکومت لخوا صوبو ته د مرستو په اړه سپارښتنې وکړي، او د پور اخيستلو واکونه او کارونه دواړو حکومتي سطحو لپاره وټاکي.
نوی NFC ته دا دنده هم سپارل شوې چې د هغو لګښتونو په اړه غور وکړي کوم چې د مرکزي حکومت لخوا د صوبو د چارو لپاره کېږی يا به کېږی؛ د سرحدونو پورې اړوندو ستونزو لګښتونه؛ او د ملي پروژو مالي ذمه واري چې دواړه، مرکز او صوبې، به يې ګډ پورته کوي.
دا ښکاره کوي چې مرکز غواړي صوبې د طبيعي افتونو، روغتيايي پروګرامونو، لويې بندونو، سړکونو او موټروې لګښتونو کې برخه واخلي. مرکز دا هم غواړي چې د نفوس پر بنياد مراعات ختم شي او پر ځای يې د ټولنيز سکتور د کارکردګۍ پر اساس انعامونه ورکړل شي، او دبلدياتي حکومتونو نظام فعاله شي.
NFC به دا هم تعينوي چې د مرکز نه صوبو ته څومره مالي مرسته ورکړل شي، دواړو ته د پور اخيستلو واکونه او شرطونه وټاکي، او هغه سرچينې معلوم کړي چې د آزاد کشمير، ګلګت بلتستان او د خيبر پښتونخوا ورګډ شوو ضلعو (پخوانۍ فاټا) د لګښتونو پوره کولو لپاره پکار دي.
دا په داسى وخت چې په ملک کې د نوې صوبو خبره روانه ده. د وسايلو او ستونزو د وېش لپاره نوي صوبې د وخت مهم ضرورت دي. اوس مرکزي حکومت باندې بار ډېر شوی دی، نو ځکه په NFC اېوارډ کې بدلون کول لازم شوي دي. په ۲۰۱۰ کال کې NFC اېوارډ د پنځو کلونو لپاره نافذ کړل شو، خو سياسي ګوندونو وليدل چې دا جاري ساتل مناسب دي. د NFC د فارمولي په بدلولو سره د وفاق مالي ستونزې حل کېدلی شي. په اووم NFC اېوارډ کې د صوبو برخه د ۴۷.۵ فيصده نه زياته کړل شوه تر ۵۷.۵ فيصده پورې. د دې فارمولي بنياد ۸۲ فيصده آبادي، ۱۰.۳ فيصده غربت، ۵ فيصده آمدن او ۲.۷ فيصده د آبادي کمښت پر کچه دی. له ۲۰۱۰ نه تر ۲۰۲۴ پورې د NFC اېوارډ له وجې وفاق ته ټول ۴۴ ټريليون روپۍ نقصان شوی دی. که دې ته پام ونه شي نو تر ۲۰۳۰ پورې دا نقصان ۲۰۰ ټريليون روپو ته رسېدی شي.
د مالي کال ۲۰۲۶ د بجټ مطابق د FBR آمدن ۱۴ خربه او د نان ټيکس آمدن اټکل ۵ خربه روپۍ دی. يعنې په ټول ۱۹ خربه روپو کې نهه خربه صوبو ته ورکول کېږي او اته خربه شل اربه روپۍ د سود په ادا کولو لګول کېږي. يعنې د ګرانټس او سبسډۍ نه وروسته وفاق سره څه هم نه پاتې کېږي.
د دې نتيجه دا ده چې د دفاع لپاره ۲.۵ ټريليون، د پينشن لپاره يو ټريليون، د پرمختيا لپاره ۱.۳ ټريليون، د سول حکومت د عملياتو لپاره ۹۷۱ ارب او د بيړنيو حالاتو لپاره ۳۸۹ ارب روپۍ پور اخيستل پکار دي.
نو ځکه دا فارمولا بدلولو ته ضرورت دی. د دفاع او سود ورکول يواځې د وفاق ذمه واري نه ده، بلکې د ټول ملک ذمه واري ده. نو د صوبو برخه ورکولو نه مخکې بايد د سود او دفاعي لګښتونو پېسې منفي کړل شي او چې څه پاتې شي هغه صوبو ته تقسيم کړل شي.
د دې سره د وفاق بار ۴۲.۵ فيصده شي او د صوبو ۵۷.۵ فيصده. پاتې فنډونه د آبادي حساب سره د مخکې نه ټاکل شوي طريقې مطابق وېشل کېدلی شي. د وفاق بار کمېدو سره به کرنسي قوي شي او صوبې به خپله آمدن زياتولو ته زيات توجه وکړی شي
۔ وړاندى نه د ځني سياستمدران لخوا د وړو صوبو په ګټه د اتلسم دستوري بدلون ته بيا کتنې د غوښتنو په سر د ملت بلوڅ پختون ملت پاله ګوندونه سخت غبرګون ښايي
۔ مرکز کې د واکمن مسلم ليګ نواز اتحادي او سينده صوبه کې واکمن پيپلز ګوند هم د اتلسم دستوري بدلون په کلکه دفاع کوي
