پېښور: د پيښور زرعي پوهنتون ترڅنګ د ډسټن بوکس په نوم خپرندوی ادارې له خوا د عوامي نېشنل ګوند (اې اېن پي) د مشر اېمل خټک د کتاب پښتون ریزسسټنس اینډ دي اسټیټ په خپریدلو یوه نوې لانجه راپورته شوې ده.
د کتاب پر سرپوښ د پاکستان نقشه په مسخه بڼه وړاندې شوې ده، کشمیر پکې نه دی شامل شوی، او د دې کار له امله د قانوني چارو کارپوهانو ژوره اندېښنه څرګنده کړې ده. هغوی د سروېنګ اېنډ مېپنګ (اصلاحی) اېکټ ۲۰۲۰ پر اساس د سمدستي قانوني اقدام غوښتنه کړې ده.
د نقشې د مسخ کولو تورونه
د کتاب پر سرپوښ پاکستاني نقشه د امريکايي ډالرونو نښو سره ډکه شوې، پر سر یې د پښتون کلچر پګړۍ انځور اېښودل شوی او د خېبرپښتونخوا پر سيمه د وینې څاڅکي ښکاره شوي دي. تر ټولو ستر بحث دا دی چې په نقشه کې کشمیر نه دی شامل، کوم چې منتقدين د هند له دريځ سره سمون او د پاکستان له رسمي دريځ سره ښکاره ټکر بولي.
د قانوني کارپوهانو په وينا، د پاکستان د غير رسمي يا مسخ شوې نقشې خپرول د ملي قانون ښکاره سرغړونه ده. د ۲۰۲۰ اېکټ د ۱۶مې مادې له مخې د داسې هر ډول نقشې چاپ، خپرول او وېشل منع دي، او د ۲۰ مادې شپږمه فقره ټاکي چې سرغړونکی تر پنځو کلونو قید، تر پنځه ميليونه روپيو جريمه يا دواړه سزاوې هم وکولې شي.
اېمل خټک د يوې وتلې سياسي کورنۍ غړی دی. د هغه پلار اجمل خټک (۱۹۲۵–۲۰۱۰) د پښتو شاعر، ليکوال او سياستوال په توګه د عوامي نېشنل ګوند او پښتون ملتپالو مهم مشر ګڼل کېده. اجمل خټک د برصغير د ازادۍ له غورځنګونو سره تړلی و او په افغانستان کې د اوږدې جلاوطنۍ پر مهال يې د پاکستان ضد فعاليتونو تورونه هم زغمل. اېمل خټک د خپل پلار سياسي بيانيه پر مخ وړي او په پاکستان کې په ګورننس او امنيتي تګلارو نيوکې کوي . .
وضاحت او نیوکې
د لانجې له رامنځته کېدو وروسته اېمل خټک په خپل ټولنيز رسنۍ پاڼه کې څرګنده کړه چې د “تخنيکي تېروتنو” له امله د کتاب پلور درول شوی دی. خو منتقدين وايي، موضوع يوازې د سرپوښ تر کچې محدوده نه ده، بلکې د کتاب تر شا د ممکنه بهرنۍ ملاتړ څېړنې ته هم اړتيا ده.
د حساب ورکولو غوښتنه
قانوني کارپوهان او سياسي مبصرين د اېمل خټک او ډسټن بوکس دواړو پر ضد د فوري څېړنو غوښتنه کوي. د هغوی په وينا، له رسمي نقشې انحراف نه يوازې د پاکستان د قوانينو خلاف کار دی، بلکې د کشمیر په اړه د پاکستان دريځ هم کمزوری کوي.
د شننونکو په اند، کله چې پاکستان په نړيوالو غونډو کې د خپلې سيمهييزې بشپړتيا خبرې کوي، د داسې لانجمنو خپرونو شتون د قانوني او سياسي پوښتنو لامل ګرځي. اوس د چارواکو په واک کې دی چې د ليکوال او خپرندوی ادارې دواړو پر ضد قانوني ګامونه واخلي .